وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية 3 بروتوكولات تعاون مع هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ومحد الأتربي رئيس بنك مصر وحازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون في تعريف شركاتهم التابعة بمزايا ومنافع القيد في سوق الأوراق المالية. وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و 5 وزراء جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" الذي يقيس أداء وحركة هذا السوق. حضر المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد معيط وزير المالية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكذا أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أعرب خلالها عن سعادته بوجوده في مقر البورصة المصرية، إحدى أقدم البورصات وأعرقها، في رسالة تؤكد أهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي، ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع، وتوفير فرص عمل. أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصةً رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذي انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخراً عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار. ولفت مدبولي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دورٍ محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من مقر البورصة المصرية، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كافة أشكال التمويل، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق يأتي دور سوق رأس المال كرافد مهم من روافد التمويل اللازم لنمو وانطلاق هذا القطاع الحيوي كثيف العمالة، ومنوهاً في ذات الصدد إلى أن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب إستثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.
