وزير قطاع الأعمال: تعديلات القانون تستهدف زيادة مساهمة الشركات في الاقتصاد القومي

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة، والذي تضمن استعراض أبرز ما تضمنته تعديلات القانون، وذلك بحضور سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد أن هذه التعديلات تهدف ايضا إلى تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.
وأضاف توفيق أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.