وزيرة التخطيط تبحث مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة إنشاء حاضنات وأكاديمية للتصدير

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الإسلامي، إنها تبحث مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد إضافي من البرامج المهمة الجاري العمل على إنجازها.
جاء ذلك في ختام فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين والذي عقد خلال الفترة من 6-10 يونيو الجاري حول " الدخول للأسواق الأفريقية" ونظمته هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية
وأضافت أن أبرز هذه البرامج ، إنشاء بوابة افتراضية للتجارة تبيّن خريطة المنتجين والمصدرين، بهدف توفير الاحتياجات من خلال الاعتماد على المنتجات الوطنية وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وكذلك تعزيز الجهود التصديرية، فضلًا عن إنشاء حاضنات للتصدير، في إطار الاهتمام بصغار المنتجين والمصدرين.
وأوضحت السعيد أنها بحثت ايضا إنشاء أكاديمية للتصدير، والتي يمكن أن تسهم في بناء القدرات وخلق كوادر مدربة من المصدرين، بما يتسق ومحور بناء القدرات والتدريب الذي يمثل أهمية قصوى لمصر، باعتباره إحدى نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة وسعيها للتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات وخلق الكوادر القادرة على المساهمة الفاعلة في جهود التنمية.
وأكدت إن التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي امتدادًا لمسيرة ناجحة تضمنت العديد من البرامج المهمة التي يتم تنفيذها بالفعل، وأبرزها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة، مشيرة إلى مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt والذي يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي.
السعيد: 12.5 مليار جنبه محفظة التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية
وتابعت السعيد أن كل تلك البرامج تأتي في إطار التعاون المثمر مع المؤسسة وما تقوم به من نشاط تنموي ملحوظ، على امتداد مسيرة التعاون والتنمية التي استمرت على مدار سنوات طويلة وأثمرت حتى الآن عن محفظة تعاون تبلغ قيمتها حوالي 12,5 مليار دولار، مؤكدة رغبة الجانبين الجادة في استمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى رصيد التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تعزيز قدرتهن للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وأوضحت السعيد حرص مصر الدائم على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كافة، وفي مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك كافة، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة.