يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول برصيد المخصصات إلي 175 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 147 مليون جنيه بنهاية مارس 2021. وكشفت الموازنة التقديرية للبنك ان الزيادة فى رصيد المخصصات بمبلغ 28 ميون جنيه ترجع إلي زيادة مخصص الضرائب 21 مليون جنيه وزيادة مخصص الارتباطات والالتزامات العرضية 7 مليون جنيه. ومن المخطط أن يصل رصيد إجمالي حقوق الملكية إلي 6.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 6 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2020. ومن المتوقع ان يحتفظ البنك بمعيار كفاية رأسمال أعلي من الحد الأدني وفقا لمتطلبات البنك المركزي والبالغ 12.5% ليصل إلي 13.107%. ويخطط البنك لتحقيق صافي أرباح بقيمة 844 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2020 وحتي ديسمبر 2021، مقابل 1.518 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يناير 2019 وحتي يونيو 2020. وحقق البنك أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 731.6 مليون جنيه خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021/2020، مقابل 1.140 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويسعى البنك إلي زيادة محفظة الاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل الاخر من 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 إلي 8.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، وفقا للموازنة التقديرية للبنك. وأكد البنك أن الزيادة ترجع إلي توجيه فائض ودائع العملاء متوسطة وطويلة الأجل للاستثمار فى السندات الحكومية. ومن المتوقع انخفاض محفظة الاستثمارات بالتكلفة المستهلكة للبنك بنهاية ديسمبر 2021 بنحو 549 مليون جنيه عن نهاية يونيو 2020 بنسبة 50%، ويرجع ذلك إلي استحقاقات السندات الحكومية خلال الفترة.