وضع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع مدينة "نور" وهو مدينة سكنية تنفذها الوزارة ، بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة. وتستعرض بوابة «أموال الغد» أهم 10 معلومات عن مدينة نور السكنية الجديدة، كالتالى: -تبلغ مساحة مدينة نور السكنية 5 الاف فدان، وهو عبارة عن مجتمع عمراني متكامل يضم كافة أنماط الإسكان – تبلغ نسبة وزارة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45 % من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الاجمالية للمشروع. – يحقق مشروع مدينة نور للدولة ضرائب مباشرة وغير مباشرة بقيمة 110 مليار جنيه طوال عمر المشروع – تقوم شركة طلعت مصطفى بسداد مقابل نقدي وعينيّ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستهدف الشركة إقامة مشروع عمراني متكامل، يضم مناطق سكنية (شقق وفيلات) ومجموعة من الخدمات المتكاملة التعليمية والطبية والتجارية والادارية والسياحية والترفيهية. -تم تخطيط المدينة بالتعاون مع 4 مكاتب عالمية وهى (SWA – SASAKI – BCG – Perkins Eastman)، -تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة نور نحو 500 مليار جنيه، ويوفر المشروع حوالي 3 ملايين ونصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة – يضم المشروع 140 ألف وحدة سكنية وباستثمارات تبلغ 500 مليار جنيه. -طرح وحدات المشروع للسداد على 15 سنة وبدفعات حجز بسيطة تتناسب مع كثيراً من المواطنين. -تقوم 3 بنوك هي "الأهلى" و "مصر" و "القاهرة" بإتاحة التمويل العقاري للمشروع – المدينة تتبنى تنفيذ بنية تحتية متطورة وخدمة الWIFI في جميع المناطق العامة بالمدينة. وأكد وزير الاسكان، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات. وأشار الوزير إلى أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
