وزارة التخطيط: مضاعفة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 30% في العام المالى 2021-2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض جهود الدولة المصرية والوزارة في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية وذلك في إطار احتفال العالم، باليوم العالمي للبيئة والذي تستضيف فعالياته هذا العام دولة باكستان.
وأشار التقرير إلى أن خطة عام 21/2022 تركز علي قطاع البيئة والتنمية المستدامة حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، موضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وأوضح التقرير أن الاهتمام بالبعد البيئي أصبح أولوية وركيزة رئيسة في كل جهود الدولة وبرامجها، حيث تركز الدولة علي مراعاة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية المستدامة وكذا رؤية مصر 2030.
وأضاف التقرير أن خطة العام القادم ترتكز فيما يخص قطاع البيئة والتنمية المستدامة على تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة البيئية على القطاعات الاقتصادية كافة كمُبادرات المشروعات الخضراء، مع تسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة، إلى جانب التوسّع في إنشاء المراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لمصر في مختلف المجالات وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي.
وتضمن التقرير جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تعكس حرصها علي دعم خطط الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تضمنت جهود الوزارة فيما يخص المشروعات البيئية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية حول الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر، فضلًا عن قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، حيث يهدف الدليل إلى توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المُواطنين.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدليل يحدد معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمختلف المشروعات والتدخلات، بما يعين متخذي القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية المُستدامة.
وحول أبرز المشروعات المُتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 أشار التقرير إلى مشروعات وزارة النقل، والكهرباء والطاقة المُتجدّدة، ومشروعات وزارة التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارتي الصحة والسكان، والموارد المائية والري والزراعة.
وتناول التقرير الجهود الخاصة بتدريبات للكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق معايير الاستدامة، بالإضافة إلى استهداف تعميم تلك المعايير على القطاع الخاص وذلك في إطار تبنى الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر.
كما أشار التقرير إلى توقيع عقود منظومة إدارة المخلفات الصلبة لخدمة 18 حي بالقاهرة يسكنها 4 مليون مواطن والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، حيث أن العالم أجمع يتجه نحو الاقتصاد الأخضر خاصةً بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا مؤكدة أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.
وتضمن التقرير كذلك الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات والصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أوضح التقرير أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.
جدير بالذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للبيئة في اليوم الخامس من شهر يونيو كل عام، حيث بدأت الاحتفالات بهذا اليوم في سنة 1972 ويستغل العالم هذا اليوم للتوعية البيئية وتوضيح كم المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه بأخذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة صحية سليمة، وتتولى دولة من دول العالم في كل عام إقامة الاحتفال لديها وتستغله في النصح من مخاطر الإهمال البيئي ومردوده على الدول سياسيًا وشعبيًا، وتستضيف دولة باكستان هذا العام فعاليات واحتفالات اليوم العالمي.