أكدت وزارتا الإسكان، والصحة،على تنفيذ "خطة المياه الآمنة"على محطات المياه الجديدة، خاصة التى تعتمد على الآبار الارتوازية، وذلك قبل تشغيلها وضخ مياه للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، وعدد من مسئولى المياه فى وزارة الاسكان، والطب الوقائي فى وزارة الصحة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع إن الوزارة تستهدف تقديم أفضل مستوى جودة لمياه الشرب، والتأكد من عدم وجود مشاكل صحية للمواطنين، وهو ما سيتم من خلال التعاون بين وزارات الاسكان والصحة والرى، خاصة وأن معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الرى يكون معنيا بتقديم تقارير سلامة المياه وفقا للاشتراطات الهيدرولوجية. وأضاف مدبولي أنه لا تنازل عن جودة المياه، حيث سيتم عمل أبحاث مع معهد بحوث المياه الجوفية خاصة لمحطات الآبار الإرتوازية، للتأكيد على جودة المنتج. وأكد وزير الإسكان، أنه سيتفق مع وزير الرى، على وضع حد أقصى لا يزيد عن شهر، لإنهاء الدراسات والأبحاث الخاصة للآبار الارتوازية، وهى الآبار التى تعتمد عليها بعض المحطات فى محافظات مصر. ولفت إلى أن أولى المحطات الجديدة التى سيتم تطبيق ما يعرف ب"خطة المياه الآمنة"عليها، هما محطة مياه 6 أكتوبر والتى تعد من أكبر محطات المياه على مستوى مصر، وثانيا، محطة المحمودية، بجانب عدد آخر من محطات الآبار الارتوازية فى محافظاتالمنوفية والبحيرة ومطروح والمنيا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن جميع محطات الآبار الارتوازية تخضع لرقابة الطب الوقائي بوزارة الصحة فى المحافظات، بجانب متابعة المعامل المركزية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موضحا أنه سيتم وضع معايير جديدة للآبار الإرتوازية وفقا لخطة المياه الآمنة والمواصفات الأوروبية . من جانبه، أكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، أن هناك العديد من المشروعات والخطط المستقبلية التى ستتعاون فيها الوزارتان التى تصب فى مصلحة المواطن، مشددا على أن هناك أهدافا تسعى الوزارتان لتحقيقها أهمها توصيل مياه كافية وآمنة ونظيفة، ولتحقيق هذا الهدف لابد من التعامل بأسلوب علمى، وبأحدث التكنولوجيات الممكنة. وأشار إلى أن التعديات أثرت على العديد من الاشتراطات الصحية، ولكن قمنا بوضع خطط بديلة، للتأكد من سلامة وأمان المياه لأنها تنعكس على صحة المواطنين. ووعد وزير الصحة بإتخاذ كل الإجراءات الإحترازية، والبحث عن أساليب علمية جديدة، ومعايير عالمية، للتأكد من جودة المياه المنتجة، فضلا عن انهاء معاينة المحطات، والآبار الارتوازية بأسرع وقت ممكن، وإعطاء الموافقات اللازمة لتشغيلها وإنهاء معاناة المواطنين.