التخطيط: 2,6 مليار دولار واردات بترولية خلال النصف الأول من العام المالى 13/2014

بلغت إجمالى الواردات التى استوردتها الهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام من الخام والمنتجات البترولية حوالى 2,6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الماضى مقابل 6,5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالى 12/2013 بتراجع نسبته 60% .
وكشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن تراجع الواردات البترولية يرجع إلى المساعدات البترولية التى قدمتها دول الخليج عقب الثلاثين من يونيو 2013 والتى بلغت 3,8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام .
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات البترولية من الزيت الخام والغازات والمنتجات البترولية والبتروكيماوية خلال النصف الأول من العام المالى 13/2014 بلغ 6 مليارات دولار مقابل حوالى 6,7 مليار دولار للفترة المماثلة من العام المالى 12/2013 بتراجع قدره 700 مليون دولار .
وانعكست آثار المساعدات البترولية التى حصلت عليها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 13/2014 على الميزان البترولى والذى بلغ 3,4 مليار دولار فى ستة أشهر .
ولفت التقرير إلى انخفاض إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالى 13/2014 إلى 1,88 مليار دولار مقابل 5,58 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق عليه بنسبة انخفاض 33.7% .
ويرجع الانخفاض خلال النصف الأول من العام المالى الماضى بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد وقيام عدد من الدول بمنع سفر مواطنيها إلى مصر .
ونوه التقرير إلى تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة إلى 3,54 مليون سائح مقابل 6,29 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه .
فى ذات الوقت لفت التقرير إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 2,7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 13/2014 مقابل 2,6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 12/2013.
وعن قطاع الكهرباء قالت الوزارة أن حجم الطاقة المولدة خلال النصف الأول من العام بلغ 71,95 مليار ك.و.س مقابل 63,26 مليار ك.و.س خلال النصف الاول من العام المالى 12/2013 .
وقالت الوزارة أن نسبة النمو المُحققة خلال الربع الثانى من العام بلغت 1.4%، بينما بلغت نسبة النمو الإجمالية خلال النصف الأول نحو 1.2% .
وقال د.أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن نسبة النمو المتوقعة خلال العام المالى الماضى تصل إلى 2%، وأن الحكومة تستهدف الارتفاع بها إلى 3.2% بنهاية العام المالى الجارى 14/2015 .