وزير المالية يستعرض خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

استعرض هاني قدري وزير المالية اليوم خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع جراء التأثر من رفع الدعم وذلك من خلال الاعتماد علي تطوير الحكومة للمجمعات الاستهلاكية وإتاحة السلع أمام الجمهور بشكل مباشر دون وسيط وهو مايسهم في خفض أسعارها لنسبة قد تصل إلي 50% .
أوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لهذه الخطوة مشيرا أن اجتماعات مجلس الوزراء تتطرق إلي أدق التفاصيل لدرجة أنه تم مناقشة نظافة الثلاجات داخل المجمعات.
أشار إلي الحكومة لا تسعي إلي الدخول في منافسة سلسلة محلات الجملة ولكن تسعي إلي خلق نوع من التوازنية بين العرض والطلب في منظومة توزيع السلع كما ان هدفها الأساسي قيادة السوق لتقليل هامش الربح بما يساعد علي خفض تأثير علي التضخم .
وذكر الوزير أن دعم السلع التموينية سجل 31.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة 30.8 مليار جنيه .
أضاف قدري أن التعديلات الضريبية لا تخاطب الفقراء ، وتستهدف ذوي الدخول المرتفعة موضحا سعي الحكومة إلي القضاء التهرب الضريبي والجمركي خلال 3 سنوات .
ولفت إلى أن ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال إجراءات هيكيلية وجادة لم تعد ترفا أو اختيارا، إلا أن الأهم من ذلك كله هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومي ومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها.
وقال وزير المالية إن إعادة بناء الثقة في كفاءة الاقتصاد المصري وتدعيم سلامة السياسات الحاكمة له بحزمة إصلاحات هيكلية يمثل أهم عنصر من عناصر خروج الاقتصاد من أزمته الحالية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين نتيجة زيادة معدلات التشغيل ووجود موارد مالية تسمح بالإنفاق على الخدمات والمرافق بصورة أفضل.