أكدت شركة التأمين على السفينة إيفر جيفن – والتي جنحت في قناة السويس خلال الشهر الماضي – أنها قدمت التماساً إلى الحكومة المصرية بشأن احتجاز السلطات للسفينة بعد تعويمها وإصلاحها. وأضافت شركة التأمين؛ أن هذه الخطوة ضرورية في ظل تعذر تسوية الأمر دون تدخل المحاكم المصرية، مؤكدةً على أن هناك حاجة لإجراء قضائي من خلال محكمة مصرية لتعذر حل الأزمة، مشيرة إلى أن جلسة النظر في القضية ستعقد بمصر في 4 مايو المقبل، وفقاً لرويترز. ويذكر أن السفينة "إيفر جيفن" مازالت محتجزة لدى السلطات المصرية منذ تعويمها في 29 مارس الماضي، فيما تطالب هيئة قناة السويس بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها بسبب الخسائر التي لحقت بها نتيجة لحادث جنوح السفينة، قبل إتمام تعويم السفينة. وكانت حركة الملاحية في قناة السويس تعطلت 6 أيام بسبب هذا الحادث مما أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعدما انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في القطاع الجنوبي من القناة التي تعد أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا. مصر طالبت الشركة المالكة للسفينة ب916 مليون دولار تعويض وكانت قد قالت شركة يو كيه كلوب، إحدى شركات التأمين على سفينة إيفرجين إن مصر طالبت شركة شوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة بدفع تعويضات بقيمة 916 مليون دولار، موضحةً أنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وطاقهما في القناة لحين دفع التعويضات. ومن جانبه قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن مبلغ التعويض يشمل الخسائر التي لحقت بهيئة قناة السويس والتكاليف المرتبطة بإعادة تعويم سفينة إيفر جيفن وأعمال الصيانة والنفقات الأخرى. وكان قد صدر أمراً من محكمة في مدينة الإسماعيلية، يوم 12 أبريل الجاري بالججز التحفظي على السفينة بعد جنوحها وتعطيل حركة الملاحة بالقناة، وتتوقف حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية. ومن جانبه كان قد أعلن آلان ماكينون مدير المطالبات لدى نادي الحماية والتعويض البريطاني – الجهة المؤمنة على السفينة "إيفر جيفن" – مطلع أبريل الجاري، أن النادي يتوقع مطالبات بحق مالك السفينة من هيئة قناة السويس عن الأضرار المحتملة وفقد الإيراد الناتج عن حادث السفينة التي جنحت في القناة الشهر الماضي، بجانب مطالبات من بعض مالكي السفن التي تعطلت رحلاتها. وسيغطي النادي البريطاني أول 10 ملايين دولار من خسائر الحماية والتعويض، وما يزيد على ذلك، ستغطيه محفظة أوسع من نوادي الحماية والتعويض بما يصل إلى 100 مليون دولار، ثم يحل دور شركات إعادة التأمين مثل "لويدز لندن" بما يصل إلى 2.1 مليار دولار، وتساهم نوادي الحماية والتعويض ضمن جزء إضافي قدره مليار دولار من الغطاء التأميني.
