وزير المالية: نستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية

قال محمد معيط وزير المالية في مصر، إن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به: صحيا، وتعليميا، واجتماعيا، من خلال التوسع في مبادرات فعالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التي تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة.
وأشار الوزير، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى المضي قدما في إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواء من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحي، وكل الأجهزة الموازنية أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررا، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.
وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرا إلى أهمية المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاع الصحي، ونجحت من خلالها في القضاء على فيروس «سي»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.
وأوضح أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة يسهم في تحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة.
وأشار الوزير، إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تعد أحد روافدها: منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبي موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية، تسهم في التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، ما يساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد أننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك الإيجابي مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية «مصر 2030».
وفي اجتماعاته مع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «موديز، ستناندرد آند بورز، فيتش» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشار الوزير إلى أن مصر من الدول الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابيا 3.6% خلال العام المالي الماضي مع بداية أزمة «كورونا»، ونستهدف 2.8% خلال العام المالي الحالي و5.4% خلال العام المالي المقبل.
سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية.. أهم الأدوات
وأضاف أن سياسة ترشيد الإنفاق والحفاظ على استدامة مالية قوية، تعد من أهم الأدوات التي ساعدت الحكومة على تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وخفض معدلات دين الحكومة من 92% إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري في ظل «الجائحة».
وأوضح أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي كان قويا من حيث معدل نمو الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15.5% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي قبل حدوث الأزمة، ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 14.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن الاستمرار في عملية ميكنة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ساعد في تحقيق نمو قوي وإيجابي للإيرادات الضريبية، وفي ضوء ذلك، فإن وزارة المالية ستحقق فائضا أوليا للعام المالي الحالي نحو من 0.9 إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على استدامة مستويات دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات العجز الكلي للموازنة من 12.5% منذ خمس سنوات إلى 6.6% مستهدف في العام المالي الجديد.
وأكد صلابة الاقتصاد المصري على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تنهض كل القطاعات أهمها: البناء والتشييد والاتصالات والتكنولوجيا، والسياحة مما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل للشباب وخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة دون 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2024/2025، إضافة إلى تفعيل إستراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط؛ من أجل تحسين الإدارة والسياسة الضريبية، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بمعدل من 0.5 إلى 0.6% من الناتج المحلي سنويا؛ بما يسهم في خفض معدلات الدين وتحسين السياسة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون في جهود تحقيق الانضباط المالي، واستدامة خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، من خلال المضي في تنفيذ إستراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على مسار نزولي مستدام عبر السعي لخفض فاتورة خدمة الديون تدريجيا على المدى المتوسط، وإطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية.
وأوضح أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفا إستراتيجيا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.
وأضاف أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذي يمنح الدولة قدرا من المرونة في مواجهة الأزمات، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على الدخل أسهمت في إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح المتوسطة والأقل دخلا.