وقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، للارتقاء بنشاط المرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين. شهد التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وقام بالتوقيع كل من الدكتور محمد موسی عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. وأوضح الدكتور شاكر، على الترابط بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في الإجراءات أو الآليات بين الجهازين، من حيث متابعة ومراقبة وتطوير وتوفير الخدمة بكفاءة وجودة مع ضمان استمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات الحيوية في إطار من المنافسة الحرة المشروعة. وأكد الدكتور عاصم الجزار، إنه تم إبرام البروتوكول انطلاقا من الحرص على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة التنظيمية، حيث يُعد هذا البروتوكول بمثابة خطوة نحو تعزيز سبل التعاون وتبادل الدعم الفني والخبرات، بما يحمى حقوق المنتفعين من خدمات المرافق العامة. أوضح أن البروتوكول ينص على العمل على دعوة أجهزة التنظيم الخاصة بالمرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين القائمة -أو التي ستنشأ في المستقبل- على المشاركة في هذا الاتفاق، بهدف الارتقاء بنشاط المرافق العامة وحماية حقوق المستهلكين، حيث إن مستهلك خدمات تلك المرافق واحد بغض النظر عن طبيعة الخدمة. رئيس مرفق الكهرباء يستعرض مجالات التعاون المستهدفة من البروتوكول وأوضح الدكتور محمد موسی عمران، أن البروتوكول يتضمن التعاون فى مجال الإعلام والترشيد والتواصل مع المواطن، من خلال التعاون وتبادل الخبرات في مجال توعية المستهلكين بوجه عام، ودراسة إمكانية القيام بأنشطة مشتركة لترشيد الاستهلاك لقطاعي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بصفتهما أهم المرافق الحيوية، والتعاون في مجال منصات التواصل الاجتماعي، وتوحيد الصورة الذهنية لقطاع الكهرباء والمياه. وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلى أن البروتوكول نص أيضاً على التعاون فى مجال العقود وفض المنازعات، وذلك من خلال تبادل الخبرات في مجال فض / فصل المنازعات، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتبادل الخبرات في شأن وضع الأُطر التعاقدية، ومراجعة اللوائح والعقود للشركات المرخص لها. لفت إلى الاتفاق على تشكيل لجنة إشرافية من الجهازين برئاسة مشتركة تكون مهمتها، تشكيل مجموعات عمل من الإدارات المختصة طبقا لمتطلبات التعاون، ووضع البرامج الزمنية وخطة مجموعات العمل، ومتابعة أنشطة مجموعات العمل لتحقيق أهداف التعاون، وكذا التنسيق والتعاون في إنشاء قواعد بيانات والقيام بأعمال التحليل الإحصائي. وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن البروتوكول ينص على التعاون فى عدد من المجالات، ومنها، مجال حماية المستهلك، من خلال تقييم الأداء لمقدمي الخدمة، ودراسة وبحث شكاوى المستهلكين، والاطلاع على أحدث الأنظمة والبرامج التي تساعد في حل شكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن. كما يهدف لتبادل الخبرات في مجال قياس درجة الرضاء لدى المستهلكين عن خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتعاون في تطوير معايير جودة الخدمة للمستهلكين والقواعد المنظمة لذلك، والقيام بأنشطة توعوية مشتركة كلما كان ذلك ممكنا بهدف التأكيد على الرسالة المشتركة للجهازين بخصوص الحفاظ على الموارد وحماية حقوق المستهلكين والارتباط بين الطاقة الكهربانية والمياه.
