باي موب تجمع تمويل بقيمة 290 مليون جنيه

نجحت شركة باي موب، شركة المدفوعات الرقمية في مصر، في اتمام أكبر عملية تمويل على الإطلاق لجمع استثمارات من الفئة "أ" في واحدة من أكبر معاملات الأسهم في مجال التكنولوجيا المالية في شمال إفريقيا بلغت نحو 15 مليون دولار أمريكي (235 مليون جنية مصري) من المستثمرين الحاليين، والتي تمثل دفعة ثانية من التمويل الذي يأتي بعد الدفعة الأولى البالغة 3.5 مليون دولار أمريكي (54 مليون جنية مصري)، التي تم الحصول عليها في يوليو 2020.

حزمة الاستثمارات الجديدة تأتي بقيادة شركة Global Ventures – شركة رأس المال الاستثماري في الامارات العربية المتحدة – وشركة A15 المتخصصة في تمويل الشركات التكنولوجية وبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي"FMO". وستستخدم باي موب الاستثمارات لمواصلة توسيع شبكة التجار الذين تتعامل معهم، والاستجابة للطلب المتزايد على خدماتها، بالإضافة إلى تطوير حزمة منتجاتها ودعم جهود التوسع الإقليمي.

وتعمل باي موب على توفير حزمة من حلول المدفوعات الرقمية المحسّنة الأكثر سرعة وسهولة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الخدمات المالية الضرورية، وذلك في إطار جهود ومبادرات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي وتفعيل الدفع الإلكتروني، بما يساهم في تكريس مفاهيم الشمول المالي. يأتي هذا كخطوة يتبعها خطوات أخرى للتوسع في المنطقة، حيث تقرر ان تقوم الشركة بتسريع توسعها في المملكة العربية السعودية والأسواق الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، خلال عام 2021.

وتبلغ حصة باي موب من البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ما يزيد عن 85٪ من الحصة السوقية للمعاملات التي تتم في السوق المصري، كما تخدم التجار في خمسة أسواق مختلفة بما فيها كينيا، وباكستان، والأردن، وفلسطين إلى جانب السوق الرئيسي في مصر، مما يجعلها أول شركة تكنولوجيا مالية مصرية تتوسع خارج نطاق السوق المحلي.

وفيما يخص عمليات قبول المدفوعات، فقد حققت الإيرادات الشهرية لباي موب نمواً يزيد عن 5 أضعاف في عام 2020، حيث تم استخدام وتقديم حلول الدفع الرقمي للعديد من القطاعات الاقتصادية متضمنة أكثر من 35,000 عميل محلى وأجنبي مثل Swvl, ElGouna, Tradeline, LG, Samsonite, Aeropostale, Befit, Breadfast, Gourmet والجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرهم، كما بلغ إجمالي حجم المدفوعات السنوية لشركة باي موب أكثر من 5 مليار دولار. (أكثر من 80 مليار جنيه مصري )

وفي هذا الإطار قال إسلام شوقي، رئيس التنفيذي لشركة باي موب: "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا للمرحلة القادمة من نمو باي موب؛ وذلك في ظل فرص غير مسبوقة للتوسع في المنطقة. خاصةً وانه لا تزال هناك فجوة كبيرة في المدفوعات الرقمية، وهو ما يدفعنا إلى العمل مع الهيئات التشريعية المختلفة لمعالجة هذا الأمر. كما ستؤدي هذه الزيادة الأخيرة لرأس المال إلى الإسراع بوتيرة تقدمنا نحو خفض الفجوة السوقية للمدفوعات الرقمية. وهنا وجب توجيه الشكر إلى مستثمرينا الحاليين لزيادة دعمهم الاستثماري مما يدل على ثقتهم في نموذج أعمالنا وسجل الشركة الحافل في القيام بعمليات التنفيذ على أكمل وجه."

وأضاف باسل مفتاح، الشريك العام لشركة Global Ventures: "يسعدنا قيادة هذا التمويل الضخم في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث تمتلك باي موب مزيجًا مثاليًا من الحلول التكنولوجية عالية الجودة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها بل يتزايد الطلب عليها، بالإضافة الى فريق إداري متميز. كما أن فرصتهم في السوق هائلة؛ حيث يمكن لشركة باي موب قيادة التحول الرقمي في مصر في مجال المدفوعات المالية من خلال الحلول الفريدة والمتميزة التي طورتها، ونتطلع إلى مواصلة دعم توسعها في المنطقة."

وأوضح كريم بشارة رئيس مجلس إدارة شركة A15: "بصفتنا أحد أوائل الداعمين لشركة باي موب، فإننا فخورون دائمًا بدعم فريق شاب ومتحمس لإحداث ثورة في تطوير النظم المالية وتقدمها داخل وخارج مصر. فقد تمكن فريق عمل باي موب من تحقيق عائدات كبيرة بموارد محدودة للغاية، حيث إن مشاهدة تأثير تيسير الخدمات المالية لملايين المستهلكين وعشرات الآلاف من التجار إلى جانب النمو المفرط كان بمثابة تجربة مُرضية للغاية لشركة A15."

وقال چاب رينكينج، مدير صندوق الأسهم الخاصة في بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي "FMO": "باي موب تتلاءم بشكل ممتاز مع برنامج المشاريع التابع لبنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي استنادًا إلى فريقها الاستثنائي وتقديم حلول الدفع المبتكرة والقدرة الفعالة على إشراك الآلاف من التجار المصريين غير المتوفر لديهم الخدمات المالية التي تقدمها الشركة وشركاؤها. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلة باي موب في مصر ومتحمسون لدعم الفريق خلال المرحلة القادمة." وأضاف: "برنامج المشاريع، هو برنامج استثماري تبلغ قيمته نحو 200 مليون يورو ويقوم بتمويله بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي ووزارة الشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية ويستهدف دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التكنولوجيا في مراحلها المبكرة داخل الأسواق الناشئة ".