أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة دعم مصر الكامل لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية (افتياس 2) خلال يومي 29 و 30 يونيو 2021، والذي يستمر تنفيذه لمدة 5 سنوات، وتستهدف احتواء الاثار السلبية لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية وتنفذها المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة. وقالت إن مصر ستواصل مساندتها لبرنامج الأفتياس في مرحلته الجديدة وستبذل ما في وسعها لإنجاح هذا البرنامج الذي تنعقد عليه آمالٌ كبيرة للنهوض بالتجارة في الوطن العربي التي ما زالت في مستويات متواضعة مقارنةً ببقية التكتلات والتجمعات الإقليمية في العالم. ولفتت جامع إلى أن أولويات مصر خلال المرحلة الثانية من البرنامج ستتركز في مشروعات تحسين قدرات المؤسسات المسؤولة عن تنمية الصادرات وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية، وصقل مهارات الشباب والمرأة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب ميكنة ورقمنة العمليات التجارية في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر والعمل على إزالة العوائق والحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية. جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الافتراضية حول "دور المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية" التي نظمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأوضحت أن مصر كان لها دور محوري في تأسيس المرحلة الأولى من برنامج الافتياس إيمانا منها بالعمل العربي المشترك بالإضافة إلى مساهمتها في الإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال عضويتها في مجلس الإدارة، إلى جانب بقية الجهات المانحة له ووكالات الأممالمتحدة المنفذة للمشروعات التي تم اعتمادها، والتي بلغ عددها الإجمالي 28 مشروعا في عدة مجالات متعلقة بالتجارة الخارجية للدول العربية. وأشارت إلى أن مصر استفادت استفادة كبيرة من المرحلة الأولى لبرنامج الأفتياس في عدة مجالات تعكس أولويات قطاع التجارة الخارجية كتسهيل التجارة ومعالجة التدابير غير التعريفية والرفع من المهارات المتعلقة بالصادرات المصرية وتعزيز دور المرأة في التجارة الخارجية، لافتةً إلى أن إجمالي المشروعات المعتمدة لصالح مصر بلغ 9 مشروعات ما بين مشروعات ذات بعد إقليمي، ومشروعات وطنية. وفي هذا الإطار استعرضت جامع بعض الأمثلة على المشروعات المعتمدة التي حققت نتائج مرضية على الصعيد الميداني ومن أهمها مشروع تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة في مصر، والذي نفذه مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة حيث تم تدريب 529 أخصائي تصدير، وتوظيف 240 منهم لدى شركات تصدير مصرية، لافتةً إلى مشروع تحسين أداء ممرات التجارة والنقل بين كل من مصر والسودان من جهة، ومصر والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى الذي حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال تعزيز العمليات عبر الحدود، واعتماد إجراءات مبسطة تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وأوضحت الوزيرة أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير من خلال برنامج الأفتياس من خلال اعتماد مشروع "المرأة في التجارة العالمية She Trades"" الذي يتم تنفيذه حالياً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات من النفاذ إلى الأسواق الخارجية في قطاع الحرف اليدوية، مشيرةً إلى أن مشروع تعزيز مهارات العمالة في قطاعي الصناعات الغذائية والأثاث المنزلي قد ساهم في التوفيق بين احتياجات الصناعة في القطاعات التي لديها القدرة على زيادة الصادرات والمساهمة في التنويع الاقتصادي وصقل مهارات الباحثين عن عمل، حيث تُؤكد هذه الأمثلة من المشروعات مدى نجاح البرنامج وحاجة الدول العربية إلى الاستعانة به للمساهمة في جهود تنمية الصادرات والمبادلات التجارية بصفة عامة والتي تواجه عدة تحديات ومنافسة شرسة في الأسواق الخارجية. ولفتت جامع إلى أن مصر بذلت عدداً من الجهود في تصميم المرحلة الثانية من البرنامج حيث استضافت خلال شهر أكتوبر 2019 في القاهرة ورشة العمل الخاصة "بنظرية التغيير لبرنامج الأفتياس" تحت إشراف الوزارة التجارة والصناعة وذلك بمشاركة نخبة متميزة من خبراء التجارة الدولية والمنظمات الدولية الإقليمية وممثلي القطاع الخاص، حيث كانت هذه الورشة نقطة إنطلاق لتصميم المرحلة الثانية بتحديد أولويات التجارة الخارجية في المنطقة العربية وترتيب أولوياتها، مشيرةً إلى أن مصر اعتمدت مع بقية الدول العربية وثيقة المرحلة الثانية من البرنامج خلال شهر أبريل من العام الماضي، بعد أن تم تنقيحها لتراعي أولويات الدول العربية لمواجهة الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على تجارتها الخارجية. ووجهت الوزيرة الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لقيادتها الحكيمة لعملية تصميم البرنامج والشراكة المتميزة التي أقامتها مع وزارة التجارة والصناعة المصرية على مدار الأعوام الماضية، والتي أثمرت عن عدة مشروعات داعمة للتجارة الخارجية العربية، فضلاً عن الجهود التي بذلتها المؤسسة من أجل إتمام مرحلة التصميم في ظروف ناجحة للغاية، على أمل أن يتم البدء في تنفيذ برنامج الأفتياس 2 خلال العام الجاري باعتماد مشروعات تتماشى مع متطلبات جائحة كورونا التي غيرت مسار الاقتصاد العالمي وفرضت واقعاً جديداً على القواعد الاقتصادية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن القطاعات الرئيسية في مصر كقطاع الزراعة والسياحة والصناعة تأثرت تأثراً بالغاً بفعل الجائحة الأمر الذي يتطلب حلولاً جديدة تعتمد على القطاعات الناشئة الجديدة للتجارة الرقمية نفسها كخيار أمثل للمستهلك. ومن جانبه أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ان جائحة كورونا اظهرت بوضوح أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم لا تعترف بالحدود، وأن التعاون هو مفتاح التغلب عليها. وفي هذا السياق، يوفر الأفتياس 2.0، كبرنامج إقليمي، منصة مناسبة لمختلف الشركاء التنمويين للتعاون بشكل مباشر من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بفعالية أكبر". ودعا الرئيس التنفيذي من الدول المانحة والمنظمات الدولية التنمويين للانضمام إلى البرنامج "لتحقيق ما نصبوا اليه من أهداف لمواجهة التحديات لضمان حياة أفضل لشعوب منطقتنا العربية." واشار الى انه تم تصميم المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0)، من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2020، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى بنجاح عام 2018. وتمت عملية تصميم برنامج الأفتياس 2.0 بالإعتماد على الدروس المستفادة من المرحلة الأولى ونتائج التشاور مع الدول العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة. ويتمثل الهدف العام للبرنامج في "خلق بيئة أكثر شمولاً للتجارة الدولية في المنطقة العربية من خلال خلق فرص العمل". ويركز برنامج الأفتياس 2.0 بشكل خاص على خلق فرص عمل للشباب والنساء، وبالتالي التخفيف من الأثر السلبي لجائحة كورونا في المنطقة العربية، والمساهمة في الاستقرار وتخفيف ضغوط الهجرة، لافتاً الى انه سيتم إطلاق البرنامج يومي 29 و 30 يونيو 2021، حيث سيستمر تنفيذه لمدة خمس سنوات. وشارك في الندوة د. ماجد القصبي وزير التجارة السعودي والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ود. محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويونوف فريدريك آجاه، نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية و رولا دشتي الامين التنفيذي للجنة الاممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
