قال المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن مديونيات إيجاس لدى شركات القطاع العام بلغت 7 مليارات جنيه، خلال الفترة الماضية، نتيجة سحب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وعدم سداد مستحقات تلك الشحنات. وأضاف عبد البديع في تصريح خاص، أن الشركة أرسلت خطابات لتلك الشركات لجدولة مديونياتها، موضحًا أنه تم عقد إجتماعات مع كبار العملاء للاتفاق على جدولة مديونياتهم عن سحوبات الغاز. من جانبه أكد المهندس محفوظ البوني نائب رئيس الشركة القابضة إيجاس، أن هناك إتجاه حكومي ومفاوضات على مستوى الحكومة لسداد جزء من مديونية القطاعات الاقتصادية للبترول، والتى تجاوزت ال80 مليار جنيه عن طريق جدولة تلك المديونية للهيئة. وأضاف البوني أن سداد تلك المستحقات يساهم في استمرارها قطاع البترول بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتي لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، باحتياجاته سواء من الغاز الطبيعي، أو السولار والمازوت. ويعد كل من مصنع الحديد والصلب، ومصنع أسمنت القومية، وأبوقير للأسمدة، ومصنع سماد حلوان، ومصانع الغزل والنسيج، أبرز المصانع التي لم تسدد مستحقاتها والتي من المفترض أن تقوم بجدولة مديونياتها خلال الفترة الحالية للحصول على كميت الغاز الطبيعي المتفق عليها وأشار البوني إلى أن حصول إيجاس على مستحقاتها لدى شركات القطاع العام يساهم بدرجة كبيرة في سداد مستحقات الشركات الأجاني لدى قطاع البترول، والتي تصل إلى 4.8 مليار دولار .