عقد عقد عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مطولاً لمناقشة مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، والتى تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. وتم خلال الإجتماع مناقشة الملاحظات التى أفرزتها جلسات الحوار مع نواب مجلسى النواب والشيوخ، والحوار المجتمعى، حول الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، مؤكداً أن الدولة تهدف لضبط العمران، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى. من جهته، قال وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، تهدف لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويوفر لهم بيئة صحية. كما تابعت الحكومة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى جديد ومخطط على أراضى جزيرة الوراق "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التنفيذى للعمارات السكنية الجارى تنفيذها. وأكدت الحكومة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمرانى حضارى حديث، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها. وأشارت ، إلى أن مدينة الوراق الجديدة، هى إحدى مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %.