ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي، وتقديم الحوافز اللازمة للقطاعات التي تسهم في ضخ مزيد من الاحتياطيات في شرايين الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة "كورونا" والتي أثرت بالسلب على سلاسل التوريد حول العالم. وأضاف المستشار نادر سعد أن خطة تنويع واستدامة النقد الأجنبي تستهدف أيضا إعطاء الأولوية لشركات المقاولات الوطنية المؤهلة لتنفيذ الأعمال والمشروعات، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، وتحسين جودة المنتج المحلي في مواجهة المستورد، وحفاظا على الصناعة المحلية وتطويرها، مع إيلاء أهمية لتوطين صناعات قطع غيار السيارات. وفي سياق آخر، استعرضت اللجنة استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في القارة الإفريقية، حيث أصبح هناك تواجدا ملموسا لعدد من البنوك المصرية في دول القارة وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت علي مقترح تعديل نص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بناء علي طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة النقل، بتحويل شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (ش.م.م) للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بدلاً من العمل بنظام الاستثمار الداخلي. وأضاف سعد: من المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإمكانيات البحرية لميناء الإسكندرية في استقبال السفن الحديثة ذات الغواطس الكبيرة وزيادة حجم البضائع والتجارة الدولية المتبادلة بما يساهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي إقليمي للتجارة الدولية، وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية. وتابع: كما سيساعد ذلك في أن تصبح الشركة، التي تعد الذراع العملي لوزارة النقل في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بجميع أنواعها في جميع موانئ الجمهورية، "شركة رائدة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وتعزيز قدرتها مستقبلا لتحقيق المنافسة الإقليمية والعالمية مع الشركات العاملة في ذات المجال". وأوضح المستشار نادر سعد أن الاجتماع تناول أيضا استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة كورونا، من حيث حل المشكلات التي تواجه كبرى الاستثمارات الأجنبية المتواجدة، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريا، بما ساهم في الفصل فيما يقرب من 90% من الموضوعات التي تم عرضها علي اللجنة خلال شهري يناير وفبراير 2021. وتابع: وأيضًا إصدار قرارات لتشجيع الاستثمارات، تضمنت قرار مجلس الوزراء باعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية للاستفادة من الحوافز الخاصة بالاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على مد المدة التي تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كي يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، والترخيص لمشروعات الأسمدة والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، للعمل بنظام المناطق الحرة. وأضاف: تم كذلك إصدار قرارات لمواجهة جائحة كورونا من بينها السماح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلية، ومنح المشروعات الجديدة المتقدمة للعمل بالمناطق الاستثمارية ترخيص مزاولة نشاط مؤقت لمدة 6 أشهر، وتقديم الخدمات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستخدام تكنولوجيا الدفع والتوقيع الإلكتروني، وإصدار الموافقات للمشروعات الجديدة المتقدمة للعمل داخل المناطق أو تعديل أو إضافة نشاط المشروعات القائمة بمجرد الإخطار وذلك لمدة 6 أشهر. وأضاف سعد أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه تم عقد لقاءات مع أكبر 100 شركة أجنبية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، حيث أعلن عدد كبير من تلك الشركات عن خططها التوسعية من خلال زيادة استثماراتها في السوق المصرية، خلال مدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات. وأوضح أن من هذه الشركات: "إعمار" التي ضخت استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه، و"سامسونج" التي زادت حجم استثماراتها بقيمة 84 مليون دولار خلال خمس سنوات، وشركة "فايزر" التي زادت استثماراتها أيضاً بقيمة 70 مليون دولار خلال عام 2020/2021، وشركة "بيبسكو" رفعت استثماراتها بقيمة 100 مليون دولار خلال العام ذاته، فيما أعلنت شركة بنية كابتال عن زيادة استثماراتها في مصر بقيمة 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات. وفي السياق ذاته، أفصحت شركة "كوكاكولا" عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة مليار جنيه، خلال العام الحالي، وأعلنت شركة "بروكتور أند جامبل" زيادة استثماراتها بواقع 50 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021، وزيادة استثمارات كل من شركات: "نستله" و "الخرافي" و "إل جي" بقيمة 35 مليون فرانك سويسري، و500 مليون جنيه، و40 مليون دولار، على التوالي. وتضمنت استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية ومواجهة جائحة كورونا أيضا صياغة استراتيجية "التحول إلي الاستثمار المستهدف"، والتي ارتكزت منهجيتها علي ثلاثة محاور. وأوضح سعد أن هذه المحاور تمثلت في: تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بناء على معايير وأسس ذات صلة بخطة الحكومة متوسطة المدى للتنمية المستدامة، ونسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المعايير، والمحور الثاني هو تحديد الدول المستهدفة والتي تضمنت 20 دولة وفقاً لمعايير أبرزها حجم التجارة البينية، وحجم استثمارات الدولة في مصر، وصافي التدفقات الخارجية. وتابع: بينما المحور الثالث يتمثل في تحديد قوائم مبدئية بالشركات العالمية في القطاعات المستهدفة بناءً علي عدد المشروعات التي أعلنت عنها تلك الشركات في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.
