كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروع بشبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 1160 كم، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، ومعدلات النمو المستهدفة. وأوضحت أن ذلك ضمن الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022، والتي سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان. وأشارت السعيد إلى أنه من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية على النيل خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 22/2023. وقدمت وزيرة التخطيط عرضا حول المبادرات التنموية في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022، تناولت خلاله المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المبادرات ، مؤكدة أن المحور الرئيس للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، و المبادرة الرئاسية " حياة كريمة". وذكرت، أنه فيما يتعلق بمشروع تأهيل الترع؛ فالدولة تستهدف من خلاله تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالي تكلفة تبلغ 17,5 مليار جنيه. الإنتهاء من تنفيذ 23 مستشفى خلال 2021/ 2022 ونوهت وزيرة التخطيط بأن الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 تتضمن توجيه الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع بمعدلات تنفيذ المنشآت الصحية الأخرى، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حاليا إلى ما يقرب من 77%. وأكدت الاستمرار في مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما؛ للانتهاء من تنفيذ 20 مركزا تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلا عن تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية في المستشفيات العلاجية، مع الاستمرار في ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأشارت السعيد إلى استمرار العمل على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية لتطبيق التحول الرقمي في منظومة التعليم، والاختبارات المميكنة في الجامعات، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية. «حياة كريمة» تستهدف العمل على خفض متوسط معدل الفقر ب 14% ولفتت إلى استمرار العمل على إنجاز أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الخطة الجديدة، التي تستهدف العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بحوالي 14%، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل في "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 20 نقطة مئوية، فضلاً عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 18%، إضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحي. وأشارت إلى أثر تنفيذ المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى، إذ تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، إلى جانب تركيب 14.1 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا، وإنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية. تطوير 1376 قرية بالمرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» ونوهت بأن المرحلة الثانية من المبادرة، تتضمن تطوير 1376 قرية ب 51 مركزا على مستوى الجمهورية، بنسبة سكان مستفيدين تصل إلى 18.6% من اجمالي السكان، كما شهد الاجتماع استعراض توزيع الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2021/2022. وأشارت وزيرة التخطيط ، إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 21-2022 تتضمن عددا من المبادرات والمشروعات الخضراء، التي تنفذها الوزارات المعنية، من بينها القطار الكهربائي السريع، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وخطوط مترو الأنفاق؛ الثالث والرابع والسادس، والمسئول عن تنفيذها وزارة النقل. كما تتضمن المبادرات منظومة المخلفات الصلبة ببعض المحافظات، والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ محطات كهرباء بطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية، والمسئول عن تنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه ومد شبكة صرف صحي ومحطات رفع، ومحطات معالجة، والتي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان، فضلا عن مبادرة التخلص من النفايات الصحية الخطرة، وغيرها والتي تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى مبادرات تطوير وترشيد نظم الري، وتغطية الترع والمصارف، والمسئول عن تنفيذها وزارة الموارد المائية والري.
