تفويض العضو المنتدب ل«الحديد والصلب» للتوقيع على اتفاق تسوية الخلافات القائمة مع «كيما»

فوض مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، العضو المنتدب التنفيذي في التوقيع على عقد الاتفاق مع الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، لتسوية كافة الخلافات القائمة.
وأوضحت الشركة في يبان للبورصة اليوم، أن هذا الاتفاق جاء تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 18 مايو الماضي، والتي وافقت على اعتماد تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية- كيما بشأن تسوية كافة الخلافات القائمة، شريطة تنازل كيما رسمياً عن الدعوى القضائية المرفوعة بشأن النزاع.
ويدور الخلاف حول قطعة الأرض الكائنة بمنطقة عمارات الحديد والصلب في أسوان.
وتضمنت قرارات مجلس الإدارة اعتماد إيرادات النشاط الجاري للشركة عن السبعة أشهر المنتهية في 31 يناير الماضي.
الجدير بالذكر، أن شركة الحديد والصلب المصرية سجلت تراجعاً بصافي الخسائر خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، بنسبة 8.6% لتصل إلى 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات الشركة لتسجل 555.28 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 583.25 مليون جنيه مقارنة بالفترة ذاتها بعام 2019.
الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في 11 يناير الماضي على مشروع التقسيم التفصيلي وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذ أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة.
كما وافقت على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية عن طريق تخفيض القيمة الأسمية للسهم على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة ومحتفظة أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في ( القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بالأغراض سالفة الذكر سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية ومباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بالعمليات سالفة الذكر).
وأشارت أنه ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الشرطة المنقسمة تتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020.
ويتمثل غرض الشركة الجديدة في ( استخراج واستغلال خام الحجيج وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والانجاز فيها داخليا وخارجيا والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا، عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، استغلال مناطق عمل الشركة استغلال تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.
لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.