القابضة للتأمين وشركاتها التابعة ترتفع بإجمالي الاستثمارات إلى 60.8 مليار جنيه بنهاية 2020/19

استعرض باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، تقرير الأداء المالي للشركة عن العام المالي الماضي 2020/2019، والذي أظهر إرتفاع إجمالي استثمارات المجموعة وشركاتها التابعة إلى 60.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وقد ترأس ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
وأوضح الحيني أنه قد بلغ إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين عام 2019/2020 مبلغ 14.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.4 مليار جنيه عام 2018/2019 بمعدل نمو قدره 6.9%، فيما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين خلال 2020/19 ليبلغ 37.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 35.1 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، بمعدل نمو قدره 6.0%.
وأظهر التقرير أنه للمرة الأولى منذ انشاء الشركة القابضة اعتمد مجلس الإدارة استراتيجية للمجموعة ككل بكافة أنشطتها (التأمين والنشاط العقارى والاستثمارات المالية) معتمدة على رؤية متكاملة وأهداف محددة وواضحة، وقد بدأ التنفيذ خلال العام المالى السابق بالتوازي مع تحقيق النتائج غير المسبوقة من معدلات نمو ونتائج مالية هى الأضخم فى تاريخ المجموعة ، ومعها تطوير مؤسسى وبشرى وتكنولوجى هائل .
وفي نطاق إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، قد نجحت المجموعة فى تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وتحديث الشركات قاطعة شوطاً كبيراً نحو الانتهاء من مشروع التحول الرقمى، والذى كان من ثماره تحقيق النتائج المشار إليها في جميع الأنشطة التأمينية والمالية والفنية والإدارية، بالإضافة الى تطوير السياسات التسويقية والاستثمارية والعقارية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وصياغة منظومة متكاملة للنهوض بالعنصر البشرى من حيث تحديث نظم التدريب والتعلم إيماناً بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية.
وفى مجال النشاط التأميني، حققت المجموعة نجاحاً كبيراً فى تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات إتصال متعددة وحديثة مثل تطبيقات الموبايل – التابلت – الإنترنت- والسداد والتحصيل الإلكترونى، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة لجميع عملاء المجموعة، بالإضافة الى تنفيذ المجموعة لمشروع تطوير الخبرة الإكتوارية فى مجالى تأمينات الحياة والممتلكات بهدف تكوين فريق إكتوارى عالى الكفاءة بشركتى التأمين، ومواكبة التغيرات فى الصناعة والعمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية مع تحسين كفاءة عملية التسعير وتكوين المخصصات الفنية.
أما فى مجال التصنيف الإئتماني،فقدجحت المجموعة فى الحفاظ على التصنيف الإئتمانى الدولى لشركات التأمين التابعة B++ من مؤسسة AMBest الدولية بنظرة مستقبلية مستقرة مما يدلل على توقع مؤسسة التصنيف إستقرار الإتجاهات السوقية والمالية، كما نجحت فى حصول شركة مصر للتأمين على تصنيف إئتمانى قوى من شركة Fitch ، مما يعنى أن شركات المجموعة تتمتع بمراكز مالية وفنية قوية للغاية ولديها وضعية متميزة فى الملاءة الإئتمانية فى مقابل الإلتزامات التأمينية الحالية.
وفي مجال الاستثمارات المالية، نفذت المجموعة سياسة استثمارية جديدة ومرنة من إنتهاج أسلوب احترافى فى إدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ، وذلك بالاعتماد على تعاون الشركة القابضة مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية -المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في ادارة تلك المحفظة، مع الاستعانة بشركات ادارة محافظ استثمارية متخصصة لتعظيم العائد على هذه الاستثمارات بما يحقق طموحات أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.
كما نجحت الشركة القابضة فى تكوين أقوى تحالف فى السوق وتوقيع اتفاق مؤسسين لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلى – حياة بالشراكة بين الشركة القابضة وشركتى التأمين " مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة " والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر ونتوقع أن تكون هذه الشراكة الاستراتيجية اضافة وطفرة كبيرة فى حجم سوق التأمين فى مصر. كما ساهمت المجموعة فى شركة "وطنية لتأمين الممتلكات" بالشراكة مع صناديق وزارة الداخلية، وفى صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويجري دراسة انشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين والتمويل متناهى الصغر، وتسعى المجموعة الى تنفيذ تحالفات كبرى، الى جانب التوسعات الخارجية، عبر تعظيم نشاط إعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية بما يحقق نتائج ايجابية لها .
وفى مجال النشاط العقاري، قد نجحت المجموعة فى تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للإستفادة من الثروة العقارية من خلال الإستغلال الجيد لقطع الأراضى المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وخلق آلية للحفاظ على هذه العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز وتعظيم قيمتها و التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.