مصادر :" الاستثمار" والبنك المركزي مارسا ضغوطا على "المالية" للعدول عن ضرائب البورصة

علم "أموال الغد" من مصدر مُطلع ان وزير المالية الدكتور هانى قدرى عقد إجتماعًا أمس الجمعة بحضور كلًا من وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري و هشام رامز محافظ البنك المركزي بالاضافة الى الدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة تداعيات فرض الضرائب المقررة على الارباح والتوزيعات النقدية .
اضافت المصادر ان الاطراف الثلاثة حاولوا خلال الاجتماع إقناع وزير المالية بضرورة العدول عن تلك الضرائب أو تأجيلها الى العام المقبل ولكن الاخير تمسك بالقرار .
وعقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعاً مساء الخميس الماضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإجتماع، أشار السيد هاني قدري دميان وزير المالية إلى أن المجموعة بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده وزارة المالية وتدرسه الحكومة حالياً، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية.
وأكد الوزير أن الوزارة تحرص خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر.
وإختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على خسائركبيرة قدرها 12,2 مليار جنيه ، تزامنا مع الضرائب التى أقرتها الحكومة على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية بالبورصة ، بدافع من مبيعات المستثمرين الأجانب ، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة على جنيه 476,29 مليار جنيه .
انخفض المؤشر الرئيسى Egx30 بنسبة 3,45 % ليغلق على 8242,94 نقطة ، و إنخفض المؤشر egx70 بمقدار 3,64% ليغلق على 9919,58 نقطة .
وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة ، فقد إنخفض مؤشر EGX70 بنسبة 2,63% ليغبق على 589,5 نقطة ، وأخيرا إنخفض المؤشر EGX100 بنسبة 2,61 % ليغلق على 1030,85 نقطة .
ويتضمن مشروع التعديلات تطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. كما تضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً. وتضمنت التعديلات أيضاً إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.