تحليل :صرامة البنك المركزي تهدد خدمات "تحويل الأموال عبر المحمول"

يسيطر البنك المركزي "بيد من حديد" على القطاع المصرفي في مصر في تصرفات يعتبرها الخبراء تحافظ على اتزان القطاع وتحميه من الانهيار والخسائر خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية وخفض التصنيفات الائتمانية التى شهدتها مصر طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة، غير أن تلك القبضة تأزم الوضع الاقتصادي والفرص المتاحة في حالة التعاون بين القطاع المصرفي وغيره من القطاع الأخرى.
فبعد رفض المركزي طرح هيئة البريد عدد من المنتجات المالية انتهت بتعيين أحد نواب محافظ البنك في مجلس إدارة الهيئة، دخل قطاع الاتصالات في صدام جديد مع المركزي بعد محاولة شركات المحمول استخدام رخصة تحويل الاموال عبر المحمول في أطر جديدة أو اشكال مختلفة لجذب شريحة جديدة من العملاء، لتنسحب الأزمة الحالية لتهدد الرخصة التى تم إطلاقها منذ عام ولم تستطع جذب الا 0.05% من عملاء المحمول بواقع 500 ألف مستخدم من إجمالي 100 مليون مستخدم للانترنت.
أكدت مصادر من شركات المحمول رفضت ذكر اسمها ان الخدمات من المتوقع لها معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة وزيادة في الاعتماد عليها مع وجود تنوع في توظيف الخدمة وعدم الاكتفاء فقط بشكلها الحالي مشيرين إلى أن المركزي بعد وقف خدمات معينة لشركة "فودافون " اصبح ذلك يمثل تهديدًا للخدمة بصفة عامة.
فيما يرى عدد من الخبراء أن تصرف المركزي تجاه الشركات به نوع من "التعنت" مشيرًا إلى أن الاجراءات التى يتخذها البنك قد تتسبب في ازمة في الخدمة بالكامل.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى أن البنك اعترض على الخدمة الجديدة التى أضافتها شركة فودافون نظرًا لعدم حصول بنك التعمير والإسكان المتعاقد على الخدمة على ترخيص بتلك الخدمة .
وأكد أن البنك رفض التفاوض أو الجلوس مع ممثلى شركة فودافون لأنه لا علاقة لها بالأمر، حيث أن البنك المركزى يقوم بتنظيم عمل البنوك وبالتالى كان يجب على بنك التعمير والإسكان الحصول على تصريح مسبق من البنك المركزى بإضافة خدمات جديدة على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول .
تنص القواعد الرقابية التى أصدرها البنك المركزيى لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول على ضرورة الحصول على تصريح من البنك المركزى فى حالة إجراء أى تعديلات على نظام الخدمة سواء بإضافة خدمات جديدة أوخدمات قائمة، كما يجب إبلاغ البنك بأية تعديلات فى تعريفة الخدمة أو فى عقد فتح حساب الهاتف المحمول مع المستخدم أو مقدم الخدمة .
ويؤكد هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدد مستخدمي الخدمة في مصر بلغ 500 ألف ويسعى الجهاز لاتاحة الخدمة للتحويل من خارج مصر، ورفع قيمة التحويلات لأكثر من 5000 جنيه شهريًا.
ويمثل تحويل الاموال عبر المحمول 15% من حركة إجمالي الناتج القومي الاجمالي لواحدة من الدول النامية وهي كينيا وهو ما يحقق لقطاع الاتصالات هناك ما يقرب من 6% نمواً سنوياً, كما رفعت تلك الخدمة من معدل الدخل لدى بعض العائلات الريفية فى كينيا بنسبة لا تقل عن 5%، ينتشر بنسب متقاربة في عدد من الدول المجاورة لها تنزانيا والسودان وأوغندا وجنوب أفريقيا