توقعات ايجابية تسيطر على قطاع السيارات في العام الجديد 2021، وذلك عقب فترات عصيبة مرت بها مختلف القطاعات الاقتصادية خلال 2020، والتي تمكن قطاع السيارات من التعافي النسبي خلال الربع الأخير منها. ومع دخول العام الجديد، يرى العديد من الخبراء في القطاع بأن المبيعات ستشهد طفرة خلال العام الجاري في السوق المصرية وذلك استناداً على عدة محددات، أبرزها إطلاق الدولة مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وبتسهيلات تمويلية كبيرة تتمثل في فترات سداد تصل إلى 10 سنوات وفائدة 3%. وكشفت دراسة أن إنتاج السيارات سيشهد نمواً ب2.5%في مصر خلال 2021، وذلك استناداً إلى معدلات الطلب التي ستزيد نتيجة المبادرة التي أطلقتها الدولة. ومن جانبه قال عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن القيادة تتابع عن كثب ملف إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن ذلك يندرج ضمن توجه عالمي لدعم الطاقة النظيفة ومحاربة التلوث وعوادم السيارات، وهو ما ستكون له آثاره البيئية والاقتصادية في آن واحد. وأوضح أن التحول إلى الطاقة النظيفة يستلزم سنوات من العمل، لا سيما أن مصر بها عدد كبير للغاية من السيارات المتقادمة التي يستغرق استبدالها وقتا طويلا، وهو ما بدأته القاهرة بعد دراسة مستفيضة، متوقعاً أن يشهد 2021 نمو أعلى من العام الماضي. فيما توقع إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تبلغ نسبة الزيادة في مبيعات السيارات العام الجديد 15% مقارنة بالعام 2020، وذلك بدعم من معدلات النمو المرتفعة التي حققتها البلاد مقارنة بالأسواق المحيطة، فضلاً عن مشروعات الطرق والجسور التي تم افتتاحها، مما عزز شبكة الطرق بثلاثة أضعاف عما كان الوضع عليه قبل 5 سنوات، وهذا يحتاج أسطولا من السيارات الجديدة لتغطية احتياجات التنمية التي تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مبادرة استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة التي أطلقتها الحكومة أخيرا، وتسهم في عامها الأول في إحلال 70 ألف سيارة. وأكد حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، على أن مبادرة إحلال السيارات القديمة تسهم في إحداث حالة حركة واسعة بسوق السيارات، سواء من ناحية الإنتاج أو المبيعات، وبالتالي نمو متوقع بقطاع السيارات في العام الجديد ليحقق معدلات أعلى من السابق، حيث تتضمن المبادرة في مرحلتها الأولى إحلال 70 ألف سيارة، مشيراً إلى أن سوق السيارات المصرية تشهد "بداية التعافي" منذ نهاية عام 2020، موضحاً أن المبيعات بلغت ما يزيد عن 200 ألف سيارة خلال العام، وهو رقم وصفه بالمناسب نسبيا في ظل الظروف. وكان مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، قد أعلن عن أن مبيعات السيارات خلال 11 شهرا في 2020 شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 26.6% في مصر، لتصل إلى أكثر من 204 ألف سيارة، مقارنة ب161 ألف وحدة في عام 2019، وكان نصيب السيارات الخاصة من تلك المبيعات 147 ألفا مقابل 112 ألفا في 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 31% خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020. وأوضح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات صحفية، أن المبادرة جاءت فى وقتها لما لها من مردود إيجابي كبير وهذا يعد من أحد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احياء هذا القطاع لان قطاع السيارات احد أعمدة الاقتصاد لكبرى الدول عالميا، موضحا أن الهدف خلال 2021 هو تحويل 70 ألف سيارة من 15 ميكروباص و55 ألف سيارة أجرة بالإضافة إلى استهداف تحويل 250 ألف سيارة ملاكى.
