المصرية للتأمين التكافلي تتفاوض لتجديد إتفاقيات الإعادة مع"هانوفر ري" للعام المالي المقبل

قال أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، أن شركته تجري خلال الفترة الراهنة مفاوضتها مع معيدي التأمين الليدر "هانوفري" لتجديد إتفاقية إعادة التأمين للعام المالي المقبل.
وتعد الشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" إحدى شركات التأمين المصرية القليلة التي تٌجدد إتفاقيات إعادة التأمين منتصف العام، بينما تٌجددها أغلبية الشركات مطلع يناير من كل عام.
وأضاف عارفين في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه من المٌقرر خلال المفاوضات طرح دراسة للأخطار المؤمن عليها بالشركة بجانب مناقشة لنتائج الشركة المٌحققة بنهاية مارس الماضي، مشيرا الى أن خبرة الشركة وحجم المكاسب المٌحقق لمعيدي التأمين يساعد على كسب ثقتهم بالشركة.
وأشار إلى أن الإتفاقية ستتضمن أيضاً استعراض استراتيجية الشركة المُستقبلية بجانب سياستها الإكتتابية للأخطار، موضحاً أنه سيتم إنهاء الإتفاقية منتصف يونيو القادم لكى يتم تفعيلها بداية يوليو القادم.
وقد قامت المصرية للتأمين التكافلي تم خلال الأونة الأخيرة بضخ 20 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 120 مليون جنيه، وتعتزم الشركة زيادته إلى 150 مليون جنيه خلال الشهور القليلة القادمة.
كما حققت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات 265.9 مليون جنيه إجمالى أقساط خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى الحالي 2013 - 2014، مقابل 224.4 مليون بنهاية مارس 2013.
وأضاف عارفين أن السوق المصرية مرت خلال السنوات السابقة بتغييرات سياسية تركت تأثيرها السلبي على أداء قطاع التأمين خلال تلك الفترة وما نتج عنها من تشددات من شركات الإعادة المصرية، مشيراً إلى القطاع إتجه لتأسيس شركة إعادة التأمين المصرية لمواجهة هذه التشددات.
وكان الإتحاد المصري للتأمين أعلن خلال الشهور السابقة تأسيس شركة "مصر لإعادة التأمين" برأسمال مرخص 450 مليون دولار، ورأسمال مصدر بلغ 150 مليون دولار، ووصل عدد الشركات التي ترغب للمساهمة بها إلى 14 شركة تأمين مصرية بالإضافة إلى 4 مؤسسات مصرفية وغير مصرفية.
ويرى عارفين أن إنشاء شركة إعادة تأمين مصرية ستخدم الإقتصاد المصرى ككل وخاصة انها لن تتوقف على السوق المصرية فقط بل تُعد إضافة للأسواق العربية ومنطقة الشرق الأوسط ككل، مؤكداً أن شركة المصرية للتأمين التكافلى تعتزم المساهمة فى هيكل المساهمين بالشركة بعد إجراء دراسة الجدوى والتى سيتم على أساسها تحديد نسبة مساهمة الشركة.