وقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلاً تنموياً بقيمة 1.1 مليار يورو، بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بجمهورية مصر العربية لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وأوضحت المشاط في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك التمويل يهدف إلى تنفيذ 3 مشروعات، هي تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل، ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام. وأضافت أن هذا التمويل يأتي ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل. وأشادت بالشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن التمويل الذي تم توقيعه يعزز توجهات الدولة لتحقيق قطاع نقل مستدام وتنمية البنية التحتية للقطاع. وأكدت أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأضافت أن وزارة التعاون الدولي عقدت من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال شهر يوليو الماضي، لقاءً ضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة النقل، لبحث أولويات القطاع التمويلية وتنسيق التعاون بين كافة الشركاء بما يعزز استراتيجية الدولة للنقل الآمن والمستدام. وأوضحت أنه من المقرر أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية، ومرفق الاستثمار لدول الجوار الأوروبي منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم تنفيذ المشروعات الثلاثة، التي تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، فضلا عن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية. من ناحيته، أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروعات التي سيتم تمويلها من بنك الاستثمار الأوروبي هي مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو- مشروع تحويل خط سكة حديد أبوقير/ الإسكندرية الي مترو بقيمة 750 مليون يورو- مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني بقيمة 240 مليون يورو لها أهمية كبيرة في تدعيم منظومة النقل الجماعي التي وجهت القيادة السياسية بالتطوير الشامل لها لتقديم خدمات مميزة للمواطنين. وأضاف أن مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الإسكندرية، لافتاً إلى أنه قد تم طرح أعمال سابقة التأهيل لخط أبوقير وتحويلة إلى مترو، وجارٍ الانتهاء من مستندات الطرح لمشروع ترام الرمل. وأوضح أن خطة إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتحديث البنية التحتية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، وشراء قطارات مكيفة جديدة لجعل كل قطارات الأسطول الحالي مكيفة الهواء، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين. وأشاد بالتعاون مع بنك الإستثمار الأوروبي في مجال مشروعات الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تساهم في تسيير حركة ملايين المواطنين يومياً، خاصة وأنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تقوم وزارة النقل بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجال الجر الكهربائي (القطار الكهربائيLRT السلام / العاشر من رمضان / العاصمة الادارية الجديدة القطار- السريع العين السخنة /العلمين – المونوريل بقطاعية العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر – استكمال شبكة مترو الأنفاق) بالإضافة إلى مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية. من جانبها، قالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، «بصفتنا البنك التابع للاتحاد الأوروبي للتمويلات المناخية، فإننا نعطي أولوية لمشروعات دعم قطاع النقل المستدام مثل المترو والترام، واليوم وقعنا على اتفاقية بقيمة 1.3 مليار يورو في إطار مسيرتنا للتعاون المشترك لدعم أهداف الحكومة المصرية لتحسين حياة المواطنين من خلال دعم البنية التحتية للقطاع النقل ومكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الكربون». وأوضحت أنه تم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ونتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل، مضيفة أن البنك يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأخرى. وصرح كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بأن تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام يعزز رفاهية المواطنين ويحسن جودة حياتهم، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية بذلت الجهود مع الشركاء في بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة وتسهيل التنقل. وأكد برجر، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم النمو الأخضر في مصر، وأن أحد أدوات تحقيق ذلك هو النقل الأخضر والنظيف والمستدام بما يقلل التأثير البيئي الضار لوسائل النقل التقليدية، ويخلق فرص العمل. يشار إلى أن وزارة التعاون الدولي أصدرت الأسبوع الماضي التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث تناول الفصل السادس من التقرير، الحديث عن جهود وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة النقل وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم المشروعات التنموية في القطاع، وبلغ قيمة التمويل التنموي المتفق عليه خلال 2020 لقطاع النقل والمواصلات 1.7 مليار دولار، من بينها التمويل الذي تم توقيعه مع بنك الاستثمار الأوروبي، بينما اتفقت وزارة التعاون الدولي على تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 9.8 مليار دولار. وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، (قبل توقيع التمويل الإطاري) ما يقرب من 2.1 مليار يورو تمويلات ومنح لعدد 16 مشروعاً تنموياً، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
