«ساري العقارية» تستهدف مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2021

تستهدف شركة ساري العقارية تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية 2021.
قال الدكتور عبدالرحمن خليل الرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة وضعت خطة قوية للعام المقبل اعتمادا على خبرتها فى السوق إلى جانب تعاقدات كبيرة من المشروعات المتنوعة والتى تسوقها تضم أكثر من 150 مشروعا مملوكا ل50 شركة من كبار المطورين بالسوق.
وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع في مناطق متواجدة بها بالفعل وتسويق مشروعات جديدة بها خلال الفترة المقبلة، وهي العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس والعين السخنة والجلالة والعلمين وأكتوبر وزايد والساحل الشمالى وذلك في إطار تحقيق التنوع في محفظة مشروعات الشركة وخدمة عملائها.
وأوضح أن الشركة تقدم العديد من الخدمات المتنوعة أبرزها التثمين العقاري، والاستشارات العقارية لمساعدة العميل في اختيار الوحدة التي تتناسب مع متطلباته وقدراته الشرائية.
كما تضم الشركة وحدة للبحوث والتطوير لدعم المسوقين العقاريين والتعرف على التغيرات المستمرة بالسوق واحتياجات العملاء، مؤكدا أن الشركة لديها خطط خاصة بخدمات عقارية ستغير من شكل السوق وتدعم الإقبال على المسوقين العقاريين الفترة المقبلة.
وكشف عن خطة الشركة الفترة المقبلة لتدشين أكاديمية متخصصة لتدريب وتطوير العاملين في السوق العقاري وشباب الخريجين، وذلك بجانب برنامج تدريبي مستمر علي مدار العام لخريجي أكاديمية ساري وغيرهم من شباب الخريجين الراغبين في دخول مجال التسويق العقاري للحصول علي خبرات فعلية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
وأشار إلى أن استراتيجية عمل الشركة الفترة المقبلة تتضمن العمل على ضبط السوق العقاري لمصلحة الجميع، وذلك من خلال التعاون مع كافة أطراف المنظومة العقارية، والعودة لمفهوم البيع النظيف، وتطوير وبناء وحدة بحوث وتطوير لدعم المسوقين العقاريين بتدفق معلوماتي مستمر، والذهاب بمبيعات القطاع العقاري خارج حدود القاهرة الكبرى.
وأكد أن الشركة تمكنت من مواجهة أزمة كورونا باحترافية كاملة مكنتها من استمرار تسويق مشروعاتها والاعتماد على التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، مشيرا إلى أن الشركة قادرة على مواصلة العمل بنفس الآلية والكفاءة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن حجم المبيعات السنوية للسوق العقاري والتي تقدرها بعض المراكز البحثية بنحو 300 مليار جنيه سنويا يعكس الحجم الكبير للسوق العقاري وأهميته المؤثرة في الاقتصاد المحلي.