كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين وافقت على استثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة المٌقابلة، بمعدل تراجع 25%. وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار و ودائع و وثائق صناديق استثمار و أذون خزانة و سندات حكومية وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. ومن جانبه نوه شريف سامي، رئيس الهيئة، أن حجم الأقساط المحصلة بقطاع التأمين بلغت بنهاية فبراير 2014 نحو 253 مليون جنيه لتأمينات الأشخاص و534 مليون جنيه لتأمينات الممتلكات مقارنة ب 150 مليون جنيه و399 مليون جنيه على التوالى لنفس الفترة من العام السابق. وأضاف أنه قد بلغ عدد وسطاء التأمين 6926 وسيطا فى نهاية شهر مارس الماضي مقابل عدد 6701 وسيطا في نهاية شهر مارس 2013 وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين. وأشار إلى أنه تم تسجيل عدد 3 خبراء اكتواريين خلال الفترة حتى مارس 2014 وبذلك إرتفع عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة إلى 28 خبيراً.