شهد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد أول سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعى المسال المستورد، وتحويله إلى غاز طبيعى وضخه فى الشبكة القومية للغازات، لتغطية جانب من احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعى، خلال الفترة القادمة، والتي ستبدأ العمل إعتباراً من أول سبتمبر القادم. وقع العقد المهندس خالد عبد البديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس)، مع سفايننج ستولا رئيس شركة هوج النرويجية، بحضور كل من الدكتور شريف سوسه وكيل أول وزارة البترول للغاز، والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وأكد وزير البترول أن توفير هذه السفينة جاء تزامنًا مع التعاقد على 12 شحنة للغاز الطبيعى المسال اعتباراً من أول سبتمبر لتوفير جزء من احتياجات الكهرباء، وتأتى ضمن منظومة تأمين إمدادات الطاقة لمصر، ومتواكبة أيضاً مع الجهود المبذولة لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى حالياً ومستقبلياً، من خلال مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة، التى تم وضع برامجها. وأشار إسماعيل إلى تأكيده مرة أخرى السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الغاز لاستخداماتها أو لمجموعة من الصناعات ، خاصة وأن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءً من السفينة العائمة، وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات التي تمتد لكل أنحاء مصر. وأوضح خالد عبد البديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية(إيجاس)، أن شركة هوج، فازت بالمناقصة التى أعلنتها شركة إيجاس وتنافست معها شركات ماليزية وأمريكية وهولندية، موضحًا أن مدة التعاقد 5 سنوات وتبلغ سعة التخزين بالسفينة 170 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال، وتوفر كميات بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب يومياً. وأضاف أنه جارى حالياً الإنتهاء من الإجراءات النهائية لاختبار السفينة وتجارب التشغيل الأولية والتى تتم بحوض بناء السفن بكوريا الجنوبية تمهيداً لمغادرتها وتواجدها بميناء العين السخنة أول سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستقوم بتدبير التمويل اللازم لمشروعات استيراد الغاز الطبيعى المسال. وأوضح رئيس الشركة النرويجية، أن هذا التعاقد يمثل الخطوة الأولى في هذه الصفقة يعقبها خطوات أخرى سيتم استكمالها، وتعد هذه السفينة هى أفضل وحدة لاستقبال الغاز المسال وتخزينه وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى، وهى الأكثر تطوراً فى مجال السفن المتخصصة في هذا المجال، وتعد الثالثة من نوعها بعد أن قامت الشركة بتسليم وحدتين لكل من أندونيسيا وليتوانيا.
