هيئة التنمية الصناعية تعتزم توقيع عقود 4 مناطق صناعية بالصعيد مع البنك الدولي خلال الأسبوع المقبل

تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية توقيع عقود 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية للصعيد بالتعاون مع البنك الدولي، خلال اسبوع.
وبدأ البرنامج فعليًا خلال النصف الثاني من عام 2018، ويبلغ تمويله 500 مليون دولار مقدمة من البنك و 457 مليون دولار مقدمة من الحكومة المصرية.
وقال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة خلال الندوة التي تعقدها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الآن، إن الهيئة على وشك الانتهاء من اعداد كامل التعاقدات تمهيدا لتوقيعها في اقرب وقت.
وأضاف أن الهيئة ترغب في ان تكون تلك المناطق نموذج لأي منطقة صناعية يتم انشائها في مراحل مقبلة، وسيتم التركيز على الانتهاء من احد هذه المناطق بصفة اساسية في البداية وتطبيق خطط الهيئة المتمثلة في عنصرين رئيسيين المتمثلين في انشاء مجلس إدارة للمنطقة وتدريب المستثمرين.
وأشار الزلاط إلى أن الهيئة تعمل على تشكيل مجالس ادارات لكافة المناطق الصناعية وستكون تابعة للهيئة لمرحلة معينة ثم سيتم استفلالها بشكل كامل، مضيفا ان الهيئة تستهدف تجربة ان يتولى القطاع الخاص ادارة المناطق الصناعية.
وذكرت هبه النشرتي مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه يتم العمل على رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الاربعة ورفع كفاءة المستثمرين، وكيفية النمو الصناعي.