قال د. مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إن مصر على وشك الاكتفاء الذاتي من الدواجن حيث يصل الإنتاج حاليا لنحو 1.4 مليار طائر سنويا، ومع خطة الوزارة لجذب الاستثمارات في القطاع الداجني سوف نصل للاكتفاء الذاتي قريبا ويتم تصدير الفائض. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة كايرو ثري إيه للإعلان عن تعاقدها مع شركة هبرد العالمية للحصول على وكالة توزيع سلالة "هبرد أفيشنسي بلس" –وهي أحدث سلالة دواجن لفصيلة هبرد. وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة حيث يصل الإنتاج لنحو 13 مليار بيضة سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة من اجل التوسع وزيادة الإنتاج من القطاع الداجني سنويا ليغطي حجم الطلب المتزايد في ظل النمو السكاني، وكذلك تعمل على رفع نصيب الفرد من اللحوم، فضلا عن زيادة فرص العمل والصادرات. وأضاف الصياد أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتقديم دعم للقطاع الزراعي والقطاع الداجني على وجهه خاص، والذي شهد طفره الأمر الذي ساهم في زيادة الاستثمارات به لنحو 100 مليار جنيه، مع اتاحة 3 ملايين فرصة عمل. وأكد أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء هدف استراتيجي تسعى الوزارة لتحقيقه، ووقعت بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك لتقديم خدمات الدعم اللوجيستي والمالي لرفع كفاءه صغار المربيين وتحويل المزارع من نظام التربية المفتوحة للنظام المغلق، فضلا عن زيادة الانتاج وتحسين العائد على الاستثمار. ونوه الصياد بأن مصر لديها بعض انواع الدواجن يتم تصديرها وتستهدف الوزارة التوسع في أنواع اخرى خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة مكانة مصر في الدول العربية والشرق الاوسط في هذا المجال حيث توقفت عن التصدير منذ 14 عاما بسبب تفشي فيروس انفلونزا الطيور، وهو ما تم العمل على الخروج منه حيث اعتمدت منظمة الصحة الحيوانية عدد من المواقع المصرية باعتبارها خالية من الفيروس بما يعني القدرة على التصدير. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت العمل على جذب استثمارات من خلال طرح 9 مواقع في محافظات " قنا والاقصر والوادي الجديد وشمال سيناء" لاستغلال الظهير الصحراوي للمحافظات والخروج من الزحام المتواجد في الوادي والدلتا، فضلا عن 13 موقع آخر جاري تهيئتهم. وأشار الصياد إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ مشروع لحصر مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية إلكترونيا، وتم بالفعل الانتهاء من حصر 95% منها، وجاري تدقيق ال 5% المتبقية للانتهاء من الحصر بالكامل، الذي يساهم في وضوح الرؤية أمام متخذي القرار.
