ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا ل 3.9 مليار دولار بنهاية 2019

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن وصول قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا لنحو 3.9 مليار دولار العام الماضى مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار عام 2018 محققاً زيادة قدرها 19.1% ، في ظل ارتفاع الصادرات المصرية لدول التجمع لنحو 2.8 مليار دولار العام الماضى مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار عام 2018 بزيادة قدرها 22.5% .
جاء ذلك خلال إجتماع الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب والجنوب الافريقى ( الكوميسا) حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات والملفات المطروحة على جدول أعمال التجمع خلال المرحلة الحالية الى جانب الاعداد لفعاليات القمة المقبلة لرؤساء دول و حكومات تجمع الكوميسا والمقرر انعقادها العام المقبل .
حضر اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتور/ أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى .
أكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بكامل إلتزاماتها تجاه كافة المنظمات والتجمعات الاقتصادية الأقليمية والدولية بهدف مساندتها في القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه ، مشيرة إلى دعم الدولة المصرية للكوميسا في جهودها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) على حركة التجارة البينية وانتقال السلع والأفراد بين دول التجمع .
أشارت جامع إلى أهمية المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الكوميسا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين دول التجمع ، لافتة إلى أن مصر أفادت الكوميسا بتحديد جهات من وزارات التجارة والصناعة و الصحة وهيئة الشراء الموحد كنقاط اتصال للحكومة المصرية بالمنصة .
أضافت أن الحكومة المصرية تبنت حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع التجارة الخارجية بصفة خاصة ، مشيرة إلى ان هذه الإجراءات تضمنت تيسيرات لعمليات الافراج الجمركي الفوري عن السلع إلى جانب تدابير لتأجيل سداد المستحقات الضربيية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل منظومة التبادل التجاري .
أشارت جامع إلى أهمية حث سكرتارية الكوميسا للدول ال 7 أعضاء التجمع التي لم توقع بعد على اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الافريقية الثلاث ، لافتة إلى أن مصر كانت ضمن أوائل الدول الموقعة على الاتفاق والتصديق عليه من البرلمان حيث يستهدف تحرير حركة التجارة البينية بين دول القارة الافريقية وتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد وتيسير حركة النقل بين دول القارة .
نوهت الوزيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيطلق منصة " 50 مليون امرأة أفريقية تتحدث " يوم 18 نوفمبر الجارى وذلك بالتعاون مع تجمعات الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا والإيكواس ، مشيرة إلى أن هذه المنصة ستسهم في توفير خدمات متميزة لسيدات الأعمال في دول القارةالافريقية وتفعيل دورهن داخل منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد الافريقي .
ومن جانبها أكدت تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي ( الكوميسا ) الدور الهام لجمهورية مصر العربية في دعم الكوميسا وتفعيل دورها في تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء بالتجمع ، مشيرة إلى أن وفاء الحكومة المصرية بكافة إلتزاماتها في اطار عضويتها بتجمع الكوميسا يعكس حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الكوميسا في إدارة منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين دول التجمع وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية الاقريقية .
وأضافت أن اجتماع المجلس الوزاري غير العادى للكوميسا أقر عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات أنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) على منظومة التعاون الاقتصادي بين دول التجمع تضمنت إجراءات احترازية على سائقى الشاحنات وإنشاء منصة معلوماتية لإتاحة كافة البيانات الخاصة بخدمات السلع والبضائع الأساسية لتفعيل منظومة التجارة الإلكترونية بين دول الكوميسا .
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد عدد من الفعاليات الهامة لدول التجمع تشمل اجتماع أجهزة السياسات بالكوميسا يومى 21-22 نوفمبر والاجتماع ال41للجنة الحكومية للكوميسا يومى 23-24 نوفمبر ، بالإضافة إلى الاجتماع ال41 للمجلس الوزاري يومي 26-27 نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أهمية المشاركة الفاعلة للدولة المصرية بهذة الاجتماعات لمناقشة خطة العمل الحالية والخطط الاستراتيجية المستقبلية للكوميسا وذلك بإعتبارها نائب الرئيس الحالي للكوميسا والرئيس القادم للتجمع خلال العام المقبل