«قطاع الأعمال» و«التضامن الاجتماعي» تسويان 5.3 مليار جنيه مديونية مستحقة لهيئة التأمين

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ثلاث بروتوكولات تعاون مع الشركات القابضة ل " للقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والنقل البحري والبري، لتسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على الشركات الثلاث بقيمة 5.3 مليار جنيه.
وتضمنت بروتوكولات التسوية الاتفاق على تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية ، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.
وشهد توقيع التسوية كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث وقعها اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، مع كل من د. أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.
إنهاء المديونيات
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي ، حيث تم الاتفاق علي توقيع البروتوكولات في أسابيع قليلة ، وتم إزالة كافة العقبات .
وأضاف أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات ، مؤكدا علي أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلي الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.
الاعفاءات تنخفض ل 70% بدءا من الغد
وذكرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين ، مشيرة إلي أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتي تصل إلي نسبة 90% من المبالغ الإضافية والتي تنتهي اليوم، مشددة علي أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة 70% من المبالغ الإضافية المستحقة إذا تم سداد كامل المديونية خلال ال 60 يوما المقبلة.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه علي النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.
و قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن هناك دعما كبيرا من الوزيرين للوصول لصيغة التعاون والتوقيع علي بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة.
وأكد على أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون 173 لسنة 2020، وذلك بحضور جميع الشركات.
تسوية المعدنية
يذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد قامت بسداد المديونية المستحقة عليها نقداً، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90% ، وفقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وذلك عدا شركة الحديد والصلب والتي لم تسوى مديونياتها حتي تاريخه.