وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين للبنك المركزى ووزارة المالية ووزارة الزراعة لدراسة أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعى وخطة إعادة هيكلته حتى يصبح البنك قاطرة تقود التنمية الزراعية فى مصر. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية التى تطرقت إلى مناقشة أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعى على عدة محاور أهمها مشروع القانون الجديد للبنك، وموقف المديونية الحالية التى تقدر بنحو 2 مليار جنيه، ومقترح زيادة رأس مال البنك. وقالت المجموعة الاقتصادية أن إعادة الهيكلة ستأتى مع عدم الإخلال بالدور الرئيسى للبنك فى دعم ومساعدة الفلاح، وسوف تقدم المجموعة تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 10 أيام. من جانب آخر استعرضت المجموعة الاقتصادية التقدم المحرز فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل. وقد بدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضى الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية كخطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان فى مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب. وقررت المجموعة الاقتصادية تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات الإسكان والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى لبحث مقترح توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق أخرى بخلاف المجتمعات العمرانية الجديدة.