صادرات مصر من التمر تنمو 5% لتحقق 26 مليون دولار خلال النصف الأول

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع قيمة صادرات التمور المصرية خلال النصف الاول من 2020 لتبلغ 26 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وبكمية بلغت 28 الف طن.
وأوضح أنه قام بتشكيل مجموعة عمل التمور والتي تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع التمور ومصنعاته ارتكازا على كون مصر أكبر دول العالم المنتجة للتمور وفقاً لبيانات منظمة الاغذية والزراعة.
وأضاف أن مجموعة العمل تضم في تشكيلها مجموعة متنوعة من كبار منتجي ومصدري التمور المصرية ومصنعاتها بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للتمور التابع لوزارة التجارة والصناعة، وممثلين عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.
ونوه المجلس بأنه سيتم الاستعانة بكافة الجهات المحلية والدولية التي تعمل في مجال التمور المصرية للتنسيق معها خلال الفترة القادمة بهدف توحيد الجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي بما يهدف زيادة الصادرات.
وذكر أن ذلك يأتي في إطار جهود المجلس للعمل على تنمية الصادرات الغذائية المصرية والتركيز على مقومات الصناعة بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وأشار المجلس إلى عقد مجموعة العمل اجتماعها الأول أمس لتباحث حول سُبل تنمية الصادرات المصرية من التمور إلى مختلف الأسواق العالمية مع تحديد اهم الدول ذات الأولية للتركيز عليها في المرحلة الأولى واقتراح خطة عمل بإطار زمنى لإنجاز التوجهات الاستراتيجية لتنمية صادرات التمور ومصنعاتها.
وتابع أن الاجتماع شهد استعراض أهم بيانات الصادرات المصرية من التمور وفرص النمو مع إيضاح خريطة تجارة التمور عالمياً، حيث احتلت مصر المركز الثاني عشر في تصدير التمور خلال عام 2019 وفقاً لبيانات الامم المتحدة بقيمة صادرات 44 مليون دولار وتمثل 2.7% من صادرات التمور العالمية، في حين بلغت قيمة تجارة التمور العام الماضي حوالى 1.6 مليار دولار.
ولفت إلى أن من أهم الاصناف التصديرية للتمور المصرية هو (السيوى او الصعيدي) الذى يشكل النسبة الاكبر في الصادرات، بالإضافة إلى تنامى صادرات تمور المجدول المصري، مضيفا أنه من المنتظر أن يكون لمصر دور عالمي كبير في هذا المجال نظرا لتنامى زراعته بكميات كبيرة حالياً كزراعات منتظمة مخططة.
وشهد الاجتماع تحديد أهداف مجموعة العمل، و تحديد أهم الدول التي يقترح التركيز عليها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى حصر أهم المعوقات التي تؤثر على تدفق صادرات التمور المصرية، ومناقشة بدائل النفاذ بالصادرات المصرية من التمور، فضلا عن مناقشة كيفية زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية، وكذلك تحديد المشروعات المقترحة لتنمية صادرات التمور.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثاني الاسبوع المقبل بهدف رفع مجموعة من التوصيات إلى وزيرة التجارة والصناعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان استقرار صادرات التمور المصرية والحفاظ على جودتها وسمعتها عالمياً.