وزير قطاع الأعمال: جاري التعاقد مع مشغل عالمي لتطوير قطاع التجارة الخارجية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه يجري حاليا الإعداد للتعاقد مع مشغل عالمي متخصص ذو خبرة في مجال توفير وإدارة الخدمات اللوجستية لوضع الأسس ونظم العمل للتشغيل ونقل الخبرة للعاملين في قطاع التجارة الخارجية، والتعاون في ميكنة نظم العمل في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي بشركاتها التابعة وإدخال نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP.
وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة لتقوم بدورها المنشود في تقديم خدمات الوساطة والتسويق مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار.
وأوضح توفيق أنه تم تكليف استشاري متخصص لإعداد دراسة لتحديد أفضل المواقع لتوفير خدمة التخزين في الدول الإفريقية، والتي كشفت نتائجها الأولية عن أن أفضل السبل لتوفير هذه الخدمة هو إيجار مساحات في المستودعات القائمة لانتشارها بالدول الإفريقية بدلا من إنشاء مخازن جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده و الفريق كامل الوزير وزير النقل مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور عدد من قيادات وزارات قطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة، لبحث سبل تنشيط وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، وذلك بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ولفت إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع مبادرة "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضي، التي تشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات في مجالات النقل البحري والبري والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.
وذكر توفيق أن "جسور" تتضمن حزمة الخدمات اللوجستية التالية: النقل البري للبضائع، التجميع ، النقل البحري للبضائع، التخليص الجمركي ، التخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة.
ونوه أنه تم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا في كينيا للوصول إلى دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا