قانون التصالح بمخالفات البناء.. «مدبولي» يوجه بإنشاء وحدات مركزية فى المحافظات

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، والتى أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائى، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء فى كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة فى أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى جميع المحافظات.
وقال "مدبولى" إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.
وأضاف أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديرى الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء أن حجم الإزالات الذى تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون فى تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أى بناء عشوائى جديد أو مخالف، لافتا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أى مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس السيسى، خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية.