رئيس الوزراء:ضخ 1.4 تريليون جنيه استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية خلال 6 سنوات

كشف الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن القطاعات الحيوية بالدولة والممثلة في قطاع البترول، قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قطاع الطرق والمحاور الداخلية بالمحافظات وقطاع التموين، قد شهدت خلال السنوات الست الماضية، ضخ استثمارات ضخمة، بإجمالي 1.4 تريليون جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته صباح اليوم، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحاً أن المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم بمحافظة الإسكندرية تصل تكلفتها الإستثمارية إلى أكثر من 11.5 مليار جنيه، مشدداً على أن رؤية الحكومة في العمل تستهدف تلبية احتياجات المواطنين من المتطلبات الأساسية من خلال هذه القطاعات.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030 ، لتستهدف في هذا التاريخ أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الدولة تنطلق لتحقيق هذه الرؤية من محورين : الأول مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، ويشمل ذلك معالجة الفجوات الناجمة عن زيادة الكثافات في العديد من المدن والأماكن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، والطرق الرئيسية والسريعة، وربط ذلك كله بمشروعات المرافق والبنية الأساسية، مؤكداً أن العمل على هذا المحور هو الأسهل من ناحية التنفيذ، والقدرة على الإنجاز، مقارنة بالمحور الثاني، الأصعب والأشد تعقيداً وهو مشروعات تطوير العمران القائم.
وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروعات التطوير في المدن والقرى التي يقطنها عشرات الملايين من المواطنين، يكون صعباً، فنتيجة لعقود طويلة من عدم التطويرالمستمر، وعدم مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، وقعت هذه المدن والقرى فريسة للإهمال والتدهور في الكثير من مناحي الحياة، مؤكداً أن الدولة دخلت بتوجيهات من الرئيس السيسي في تطوير كل المدن والقرى المصرية، كي يشعر المواطن، بأنه إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تضاعف مساحة العمران، فإن حياته اليومية البسيطة تشهد تطويراً نوعياً.
فيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح مدبولي أن حجم الاستثمارات التي انفقت وتنفق في هذا القطاع بلغت نحو 1.16 تريليون جنيه، في أكثر من 159 مشروعاً ، تم تنفيذ 115 مشروعاً منها، وجار استكمال 44 مشروعاً، لافتاً إلى أن حجم التحدي في مشروعات هذا القطاع كبير، خاصة أن هذه النوعية من المشروعات تتطلب تمويلاً بالعملة الصعبة إلى جانب العملة المحلية، مؤكداً أن مكون العملة الصعبة في تلك المشروعات يقترب من70 مليار دولار.
وأضاف مدبولي أن أحد أهم المشروعات التي توجهت لها الدولة بقوة في هذا القطاع، هو الاسراع في برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكشف مقارنة تشير إلى أن هذا البرنامج بدأ في مصر عام 1981، ليصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدايته عام 1981 حتى عام 2014 إلى 6 ملايين وحدة سكنية فقط، طيلة 25 عاماً، في المقابل نجحت الدولة خلال السنوات الست التي بدأت منذ 2014 وحتى الآن، في توصيل أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية بهذه الخدمة المهمة، ليصل إجمالي الأعداد الآن إلى 11.3 مليون وحدة سكنية.
وأضاف في ذات السياق، أن الدولة تمتلك خطة خلال السنوات الأربع القادمة للوصول إلى 18 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغازالطبيعي، بما يستهدف توصيل نحو 1.25مليون وحدة سكنية كل عام، مشدداً على أن هناك تكليفاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة هذه الأعداد خلال المرحلة المقبلة، حيث تساهم هذه الخدمة في حل مشكلة أنابيب البوتاجاز، رغم نجاح الدولة تماماً في تأمينها للمواطن المصري الذي يحتاجها، إلا أن الحكوة تتطلع إلى تيسير سبل الحياة للمواطن المصري من خلال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع البترول كان دائماً لديه مشاكل هيكلية وتحديات تمويلية، وكانت الدولة تدعمه بصورة مباشرة، رغم أنه مورد للدخل للعديد من البلدان الأخرى، مؤكداً أنه نتيجة للجهد الذي بذل خلال السنوات الماضية، بدأ القطاع يحقق الفائض والعائد في الميزان التجاري له، اعتبارأً من عام 2018/2019، مذكراً أنه منذ عام 2011 كان لدينا مشكلة في الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكنا نستورد الغازالطبيعي، ولكن مع الحجم الهائل من الإستثمارات وصلنا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي والقدرة على تصدير هذا المنتج الهام.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة لديها رؤية مهمة، والمشروع الذي يتم افتتاحه اليوم في إطارهذه الرؤية، حيث تسعى الدولة إلى القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022/2023، حيث مازلنا نستورد الزيت الخام، الذي يدخل في معامل التكرير وانتاج البنزين والسولار، كما نستورد تلك المنتجات حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف من هذه المشروعات العملاقة، الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2022/2023، ليقتصرالإستيرد على الزيت الخام، بالإضافة الى التوسع في عقود الإستثمار المشترك لتحقيق المزيد من الاكتشافات، لإحراز أمل تحقيق الإكتفاء الكامل من الزيت الخام.
وأوضح مدبولي أنه في قطاع البترول، فإن محافظة الإسكندرية لها باع كبير من تركز هذه النوعية من المشروعات في مصر، ويصل حجم الاستثمارات في الاسكندرية في هذا القطاع إلى 100 مليار جنيه، تمثل 9% من اجمالي استثمارات هذا القطاع، لافتاً إلى أن المشروع الذي يتم افتتاحه اليوم، خاص بإنتاج البنزين وتحسين النافتا والتنشيط المستمر،وتصل تكلفته إلى أكثر من3.5 مليار جنيه، وهدفه تخفيض كميات استيراد المنتجات من البنزين والبوتاجاز، بالإضافة الى توفير فرص عمل لأهالينا في محافظة الإسكندرية.
وبالإنتقال إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته، أن حجم الاستثمارت التي تمت في هذا القطاع خلال السنوات الست، بلغ 124 مليار جنيه، منقسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، لافتأً إلى أننا قد وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن مغطاة 100%، وفي القرى يتم العمل على استكمال التوابع التي نشأت، والتي تقوم الدولة بتوصيل الخدمة لها، سواء العزب والنجوع والكفور، لتصبح مغطاة أيضاً بالكامل بهذه الخدمة، مشيراً إلى أن كميات المياه المنتجة للمواطنين تصل الآن إلى ما يزيد على 12 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الشرب.
وأكد مدبولي أنه في ظل الرؤية والتحديات، فإن الحكومة تعمل على مشروع كبير، وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف رفع كفاءة قطاع مياه الشرب وتقليل الفاقد، والدخول بقوة في مشروعات تحلية مياه البحر، لكون ذلك بديلاً مهماً واستراتيجياً لاسيتعاب الزيادة المتوقعة في احتياجاتنا، مع تزايد السكان،وهو محورمهم تعمل عليه الحكومة بقوة من خلال مجموعة من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بحيث تكون كل التنمية الساحلية في المستقبل، تعتمدعلى تحلية مياه البحر.
وحول قطاع الصرف الصحي، أوضح الدكتورمصطفى مدبولي، أن هذا القطاع شديد الأهمية ومطلب أساسي للمواطن البسيط في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكداً الوصول إلى نسبة تغطية 65%على مستوى الجمهورية من سكان مصر، المدن المصرية 96% منها وصلها هذه الخدمة، وسيتم استكمال باقي ال 4% خلال هذا العام المالي لتصبح 100% من مدن مصر مغطاة بالصرف الصحي، والريف هو التحدي الحقيقي، ووصلنا إلى 37.5% من سكان الريف أصبح لديهم هذه الخدمة، لافتأً إلى أنه قبل 6 سنوات كانت نسبة تغطية الريف لا تتجاوز 12% من السكان و10% من عدد القرى، واليوم نصل إلى 37.5% من عدد القرى خلال 5 سنوات فقط، واليوم بنهاية العام سنتجاوز حوالي 43%.
ولفت رئيس الوزراء إلى مشروع معالجة الصرف الصحي الثلاثية في مدينة برج العرب الجديدة، والتي يتم افتتاحها اليوم،بتكلفة تصل إلى 230.3 مليون جنيه، وبطاقة 115 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية بلغت تكلفتها الإستثمارية نحو 6.2 مليار جنيه مصري في آخر5 سنوات.
وأشار الى انه يتم حاليا تنفيذ مشروع محطة بحر البقر، كأحد اهم مشروعات معالجة الصرف الزراعي في العالم، والتي سنتمكن من خلالها من معالجة ما يقارب من 5.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وتصل تكلفة تنفيذها الى أكثر من مليار دولار، لتحقيق الاستفادة من المياه المهدرة في زيادة الرقعة الزراعية.
وانتقل رئيس الوزراء في كلمته إلى قطاع التموين، لافتاً إلى أن هذا القطاع حظي باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه، بأكثر من 215 مشروعاً، مؤكداً أن الحديث هنا يخص المشروعات التي توضع في البنية الأساسية في هذا القطاع، بعيداً عن الدعم المخصص للسلع والخبز، من صوامع الغلال والمناطق اللوجستية، التي تؤمن قدرة الدولة المصرية على أن تكون قادرة على الحفاظ على مواردها وتخزينها سواء ما يتم انتاجه أواستيراده، مذكراً بصورة وشكل الصوامع قبل التطوير، وشكل الصوامع المحدثة، أوالصوامع الجديدة، والتي تدار بأحدث الأنظمة والتقنيات التكنولجية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى موضوع الدعم، لافتاً إلى أنه موضوع هام ويعكس التحدي الناجم عن الزيادة السكانية، موضحاً أن حجم الدعم قبل 5 سنوات، كان 35.5 مليار جنيه، والدولة أنفقت خلال العام الماضي الذي انتهى في نهاية يونيو مبلغ 89 مليار جنيه، كدعم على الخبز والسلع التموينية، حيث أصبح هناك 70 مليون مستفيد من المواطنين المصريين، من هذا الدعم الذي تقدمه الدولة.
وأوضح مدبولي أن مصر تعد أكبر دولة تستورد القمح على مستوى العالم، ولكن لدى الدولة رؤية لاقتحام هذا الملف، ليكون لدينا تدريجياً تقليل للفجوة الموجودة في استيراد القمح، وتوفير البنية الأساسية لتخزين هذه السلعة المهمة، لافتاً إلى أننا في عام 2014 كانت القدرة لدينا من خلال الصوامع تخزين 1.7 مليون طن قمح سنوياً، وتقترب الكمية حالياً من 4 ملايين طن قمح في عملية التخزين.
وأضاف مدبولي أن محافظة الاسكندرية تحظى أيضاً بنصيب كبير في هذا القطاع، حيث تصل الاستثمارات فيها إلى نحو 567 مليون جنيه، بنسبة 26%من اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، مؤكداً أن صومعة الغلال في برج العرب التي تفتتح اليوم تمثل نموذجاً لأحدث التقنيات التي تنفذ بها هذه النوعية من المشروعات، فهي صومعة قادرة على تخزين90الف طن من القمح، بتكلفة تجاوزت 223 مليون جنيه.
وحول المحورالأخير وهو الطرق والمحاور الداخلية بالمحافظات، أكد رئيس الوزراء أن هذا المحور هام وحيوي يمس حياة المواطنين، وتم تناوله إجمالاً خلال افتتاحات الرئيس لمشروعات النقل داخل محافظة القاهرة الكبرى، لافتاً إلى أنه مهتم بالتركيزعلى ما تحقق في قطاع المحاور الداخلية بالمحافظات، والذي ركزت عليه الدولة خلال السنوات الست الماضية، مؤكدأً أن حجم الاستثمارات في هذه المحاور بلغ أكثر من 65 مليار جنيه، ووجه الرئيس العام الماضي الحكومة بضخ 10 مليارات جنيه اضافية في هذا القطاع، مؤكداً أن هذه المشروعات جعلت الكثير من القرى تتمتع بطرق أسفلتية، مشدداً على أن هذه القرى كانت تنقطع تماماًعن جوارها عند هطول أمطار شديدة في الشتاء مع الطرق الترابية، وهذا يدفعناإلى الإسراع في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات وإدخالها الخدمة بأسرع وقت.
وأضاف رئيس الوزراء أن عملية الرصف للمحاور بالقرى ترتبط بمشروع كبير جدأً لتغطية الترع والمصارف لنعيد كفاءتها مرة أخرى في استقبال المياه، وتوقف رئيس الوزراء في عرضه عند مشروع محور المحمودية الذي يتم افتتاحه اليوم، لافتاً إلى أن هذا المشروع عندما أعلنت عنه الدولة، وهناك قطاع كبير من المواطنين كان مرتبط بهذا المشروع، أثار العديد من الجدل والنقاش، والتشكيك حول قدرة الدولة على تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يخدم بقوة محافظة الإسكندرية، مشدداً على أن صورة المحور قبل تطويره، والمشهد الذي يظهرعليه اليوم، هو رد قوي على كل من شكك، فالمحوريحدث نقلة نوعية في محافظة الإسكندرية.
وأضاف مدبولي أن هذا المشروع رغم كل التحديات التي واجهته، تم انجازه في فترة اقل من عامين، وكان هناك متابعة كاملة لما يتم على الأرض، وأصبح الآن في الصورة الراهنة للمحور، فهناك مسار واضح لشبكة الصرف وتبطين الترعة،بما يحافظ على جودة المياه التي تغذي مدينة الإسكندرية،مشدداً على أنالمحورفي صورته الجديدة خير رد على كل مشكك، فمسار الترعة تم الحفاظ عليه، وهذه الصورة من المشروعات تخدم المواطن فقط، حيث تكلف المحور في الجزء الذي يخص الاسكندرية فقط 5.5مليار جنيه، مؤكداً إستمرارالدولة في مسيرتها لتنفيذ المشروعات التي تستهدف صالح المواطن في كل بقعة على أرض مصر.