ماني سيكل : زيادة الوعي بدور الصناديق كآلية استثمارية حتمي لتحقيق نمو اقتصادي

خليفة : 4% نسبة مساهمة صناديق الاسهم في الاصول المدارة بمصر
خليل البواب : السوق بحاجة ماسة لنشر الوعي الكامل بادوات العائد الثابت
اكيومن : زيادة الوعي الاستثماري بادارات المحافظ ضروري لتدعيم الاقتصاد
هلال : افتقاد الثقافة المالية ابرز التحديات امام صناعة الصناديق الاستثمارية
سوزان حمدي : 4 تحديات تواجه نمو صناعة صناديق الاستثمار في مصر
ناقشت الجلسة الرابعة من المؤتمر الاول لدور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري الذي تنظمه مؤسسة ماني سايكل اوضاع صناديق الاستثمار في مصر واهميتها في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة وانواع الصناديق المختلفة وضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية .
قالت سوزان حمدي، مدير عام الإدارة المركزية لاسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر إن السوق المصرية تواجه اربعة تحديات رئيسية لنمو صناعة صناديق الاستثمار في مصر تتمثل في عدم عمق السوق ، غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي ، نقص المعرفة وخاصة صغار المستثمرين ، بالاضافة إلى قلة شبكات التوزيع.
وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الاول لصناديق الاستثمار في مصر تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري" إن الصناديق لعبت دورًا هامًا في اقتصاديات الولايات المتحدة واوروبا ، لافتةً إلى أن حجم صناديق الاستثمار حول العالم يصل إلى 27 تريليون دولار نصفهم بالولايات المتحدة الامريكية.
أشارت إلى أن عدد صناديق الاستثمار بالسوق المصرية يصل إلى 89 صندوق من بينهم 77 صندوق تم اصداره من خلال 30 بنكًا ، كما يمتلك بنك مصر 8 صناديق بإجمالي أصول مداره قدرها 19 مليار جنيه ونستهدف إطلاق صناديق عقارية ومؤشرات عقب اقرارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
واكدت علي ضرورة استخدام صناديق الاستثمار كاداة لتحسين المناخ الاقتصادي وتشكيل مستقبل الكثير من المستثمرين ، مشيرةً إلى مبادرة البنك المركزي التي أطلقها لتحقيق التضمين والتثقيف المالي من خلال زيادة الوعي بالادخار والاستثمار بالبورصة والبنوك.
وأوضحت أن مؤشرات الاقتصاد المصري تؤكد علي أهمية زيادة معدل الادخار مقابل الناتج المحلي من 13% إلى 30% للوصول إلى معدلات النمو التي شهدتها الدولة من قبل وقدرها 7% ، بالاضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار المتواضعة المُقدره ب 16% مقابل الناتج المحلي.
واقترحت مدير عام الإدارة المركزية لاسواق المال وصناديق الاستثمار ببنك مصر تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تنوع صناديق المعاشات غير الحكومية ، متوقعة أن ينعكس انتخاب رئيس جديد للبلاد علي كافة الانشطة الاقتصادية ايجابيًا.
واضاف عصام خليفة، رئيس شركة الأهلي لصناديق الاستثمار، أن صناديق الاستثمار النقدية تُمثل حوالي 94% من إجمالي الأصول المدارة بالسوق المصرية والبالغة حوالي 66 مليار جنيه، مشيراً إلى صناديق الأسهم تُمثل 6% فقط من هذه الأصول بقيمة 4 مليار جنيه تقريباً بما يعادل أقل من 1% من الناتج المحلي.
وأوضح خليفة خلال كلمته بالمؤتمر الاول لصناديق الاستثمار في مصر أن صناديق الاستثمار أصبحت وعائي استثماري جيد لصغار المستثمرين خلال الفترة الراهنة، خاصة عقب تحقيقها معدلات مرتفعة.
وأشار إلى اداء صناديق الاستثمار خلال العام الماضي أوضح أن معدل الصناديق المتوازنة بالسوق المصري تراوح بين 15.9% إلى 25% خلال العام الماضي، بينما تراوح معدل الصناديق الإسلامية بين 13% - 25% خلال العام ذاته.
وأوصى خليفة البنوك ببيع وثائق صناديق الاستثمار ضمن استهدافتها من بيع الاوعية الإدخارية الاخرى، بما يُسهم في تنمية وإنتعاش السوق.
وأشار إلى أن ما أثير حول دور صناديق الاستثمار في تراجع سوق المال خلال الأسبوع الماضي غير صحيح، حيث ان من حق مدير الاستثمار البيع في أي وقت بما يوفر حماية حقوق المساهمين، مؤكداً على توسع سوق المال مؤخراً بالرغم من التحديات الإقتصادية المختلفة.
وأضاف انه تم طرح صندوق عام 1998 وإتهم بالتسبب في ضياع أموال التأمينات، ولكن المؤشرات تؤكد تحقيق معدل نمو يصل إلى 15% سنوياً.
ومن جانبها اكدت رنا عدوي ، رئيس شركة اكيومن على ضرورة زيادة الوعي الاستثماري بادارة المحافظ المالية بالسوق المصرية في ظل اهميتها الاستثمارية الكبيرة بمختلف الاسواق العالمية .
اضافت ان اتجاه المستثمرين الى الاعتماد على شركات ادارات الاصول تعد وسيلة هامة في ظل الخبرات الواسعة لتلك الشركات على صعيد اختيار انسب الوسائل الاستثمارية لفئات المستثمرين بما يتوافق مع متطلباتهم .
اكد على ضرورة زيادة الوعي الاستثماري بدور صناديق الاستثمار ودورها في تدعيم المنظومة الاقتصادية بمختلف عناصرها.
وقال كريم هلال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة أبو ظبى للاستثمارات أن التحدى الاساسى للبنوك واسواق المال فى مجال صناعة صناديق الاستثمار هى افتقاد المشاركة والثقافة المالية لدى المواطن المصرى بشكل عام لافتاً إلى أن تنمية وعى الادخار مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة .
وأكد على أن انخفاض معدل الادخار يعد احد اكبر المشاكل فى مصر مشدداً على ضرورة تقديم أشكال متنوعة من الصناديق .
وأضاف أن أحد أبرز الاشكال التى بدأت تظهر مؤخراً هو صندوق المؤشرات والصناديق العقارية والتى تتميز بمعدل منخفض من المخاطر مطالباً بضرورة إعطاء الثقة لصغار المستثمرين للدخول والمساهمة بالصناديق الاستثمارية .
وأكد خليل البواب المدير التنفيذى لادارة الاصول لادوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس القابضه ، ان السوق بحاجه ماسه الى نشر الوعى الكامل بأدوات العائد الثابت ، و التى تحتل مساحة محدودة للغاية فى سوق المال المصرى رغم أهميتها ، مضيفا أن الوعى لابد وان يبدأ من المدارس و الجامعات لاكساب تلك المهارات والثقافة الخاصة بتلك الادوات المختلفة .
وأشار الى ان تركيز صناديق الاستثمار فى مصر تركز بصورة كبيرة على الاسهم بنسبة تتجاوز 94% ، وذلك لقدرة الاسهم على التناغم و اصطياد الاخبار و التأثر بها ايجابيا ، مؤكدا أن حجم صناديق الاستثمار المصرى و الذى لم يتجاوز 66 مليار جنيه ضئيل للغاية ولا يتناسب مع حجم السوق ،مطالبا هيئة الرقابة المالية بإعادة النظر فى هذة الصناعة ، للوصول بهذة الصناعة لتحقيق غايتها .
وأضاف ان هناك العديد من المحاولات لنشر الوعى الاقتصادى وبشكل خاص أدوات العائد الثابت ، خاصة الجمعيات التى تسعى الى تيسير الامور على كافة كل الاطراف المتعامله فى صناعة سوق الأوراق المالية.