وافق مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى بتوصيلات مباشرة غير قانونية، من أجل تسجيل استهلاكهم من التيار الكهربائى، وللقضاء على الفقد التجارى للتيار الكهربائى . واضافت الحكومة انه يسري ذلك على قطاعي المياه والغاز، مع تغليظ العقوبة في حالة سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على المرافق. من جانب اخر ناقش مجلس الوزراء تعديل وتفعيل العقوبة في قانون العقوبات فيما يتعلق بالتعرض للأنثى وتقنين جزاء رادع للتحرش، لمواجهة تلك الحوادث السيئة والمعيبة والتي لا تتفق مع الأخلاق أو القانون.