كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن زيادة إيرادات قناة السويس بالدولار بنسبة 4.7% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015، حيث بلغت إيرادات القناة خلال عام 2019/2020، نحو 5.7 مليار دولار، بعدما كانت 5.8 مليار دولار خلال عام 2018/2019. وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض حركة التجارة العالمية بنسبة 18.5%، خلال الربع الثاني لعام 2020، وتراجع مؤشرات الاقتصادات العالمية، وتأثير تداعيات أزمة فيروس كورونا على سوق النقل البحري. وكانت إيرادات قناة السويس خلال عام 2017/2018، قد بلغت نحو 5.6 مليار دولار، و5 مليار دولار عام 2016/2017، في حين وصلت الإيرادات عام 2015/2016، نحو 5.1 مليار دولار. وأشار المركز إلى تقدم مصر 6 مراكز في مؤشر أجيليتي للوجيستيات في الأسواق الناشئة، لتحتل المركز ال 20 عام 2020، مقارنة بالمركز ال 26 عام 2019. وأوضح التقرير الذي اصدره المركز احتفالا بالذكرى الخامسة لقناة السويس الجديدة، إلى احتلال مصر المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً، بمؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، وذلك بقيمة 66.7 نقطة عام 2019، مقارنة ب 62.4 نقطة عام 2018. وأكد أن قناة السويس الجديدة ستبقى هدية مصر للعالم وملحمة وطنية تضاف إلى الرصيد الكبير من ملاحم الشعب المصري خاصة وأنها عكست التقاء قوة الإرادة وحكمة الإدارة والتفاني في العمل، وتأتي الذكرى الخامسة لافتتاحها في وقت تمكنت فيه قناة السويس من تعزيز مكانتها الرائدة وكسب ثقة عملاء المجتمع الملاحي، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتداعيات السلبية لأزمة كورونا على حركة التجارة الدولية. ونجحت الدولة من خلال هيئة قناة السويس في وضع استراتيجية للتعامل مع الأزمة وفق نهج علمي ومدروس قائم على تبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تفعيل حزمة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمي للهيئة، وأبرزها خدمة طلب عبور السفن. وسلط التقرير الضوء على مدى صمود قناة السويس أمام الأزمات، وتحسن حركة الملاحة بها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الخمس الماضية في المنطقة الاقتصادية. ورصد التقرير، زيادة حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 4.4%، لتصل إلى 9.5 ألف سفينة عبرت القناة خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة ب 9.1 ألف سفينة عبرت القناة خلال نفس الفترة عام 2019، وذلك بالرغم من أزمة كورونا. ووفقاً للتقرير، فقد لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة، دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة في معدلات عبور سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من 2020، حيث زادت سفن الصب الجاف بنسبة 36.3%، كما زادت ناقلات البترول بنسبة 9.6%، فضلاً عن زيادة ناقلات الغاز الطبيعي بنسبة 10.1%. وأظهر التقرير، زيادة أعداد السفن العابرة للقناة لتصل إلى 19.3 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2019/2020، مقارنة ب 18.5 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2018/2019، و17.9 ألف سفينة عبرت القناة خلال عام 2017/2018، و17 ألف سفينة خلال عام 2016/2017، بينما شهد عام 2015/2016 عبور 17.3 ألف سفينة، في حين زادت الحمولة الصافية بنسبة 16.9% في الأعوام المالية خلال الفترة 2015-2020 مقارنة بالفترة 2010-2015 وتأتي هذه المعدلات في الوقت الذي توقعت فيه وكالة "فيتش" زيادة الحمولة العابرة لقناة السويس خلال الفترة من 2020 إلى 2024، رغم تأثر الموانئ بأزمة كورونا، في حين أكد صندوق النقد الدولي أن إنشاء قناة السويس الجديدة ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن القناة تمثل أرضاً خصبة للفرص الاقتصادية بكافة المجالات. وعلى صعيد متصل، أوضحت منظمة المجلس البحري البلطيقي والدولي ارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس رغم توقعات تراجع التجارة العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا، بينما أشارت وكالة الأنباء الأمريكية إلى أن قيام الحكومة المصرية في عام 2015 بالتوسعة الكبيرة في القناة سمح لها باستيعاب أكبر السفن في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ قناة السويس الجديدة، استغرق 12 شهراً، حيث بلغ إجمالي الطول الكلي للمشروع 72 كم، مقسمة إلى 35 كم حفر، و37 كم توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح، وبعمق 24 متراً. وقد انعكست القناة الجديدة إيجاباً على خفض زمن العبور المباشر للسفن دون توقف من 18 ساعة سابقاً إلى (10 – 11) ساعة، بجانب تقليل زمن الانتظار في حالة وجوده إلى (3- 4) ساعات بدلاً من (6 – 8) ساعات سابقاً.
