تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها بعدد 143 قرية في 11 محافظة كمرحلة أولى. وقالت القباج إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت حتى الآن أكثر 91% من التدخلات التي تستهدف تنفيذها، وأن تكلفة التدخلات التي تمت حتى الآن وصلت إلي 517 مليون جنيه، من إجمالي 675 مليون جنيه خصصت لقرى المرحلة الأولى، منها 100 مليون جنيه تم توجيهها للتمكين الاقتصادي بالقرى من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من المبادرة من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة، ونحو 100 مليون جنيه لتمويل أنشطة وخدمات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي. وقالت إن التدخلات المستهدفة شملت عدة محاور وهي؛ تدخلات خاصة ببرنامج سكن كريم؛ وهو برنامج يستهدف توفير وصلات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة المنازل وتركيب أسقف، وتدخلات لتطوير الوحدات الصحية والاجتماعية بالقرى المستهدفة، وتدخلات صحية وتشمل عمليات جراحية وعمليات عيون وقوافل بيطرية وقوافل طبية ونظارات وأجهزة تعويضية، وتدخلات تعليمية وتشمل تطوير المدارس والحضانات. وأضافت أن ما تم تنفيذه في المحور الخاص بسكن كريم؛ 1019 وصلة مياه من إجمالي 2638 وصلة مستهدف تركيبها، و600 وصلة صرف من إجمالي 800 وصلة، وتركيب 5884 سقفاً للمنازل ويُستهدف الوصول إلى 8385 سقفاً، ورفع كفاءة 4350 منزلاً من إجمالي 7296 منزلاً مستهدفاً. وقالت القباج إن المبادرة طورت ضمن المحور الخاص بتطوير الوحدات الاجتماعية والصحية؛ 9 وحدات اجتماعية من إجمالي 18 وحدة اجتماعية مستهدفة، ووحدتين صحيتين استهدفتهما المبادرة. ولفتت إلى أن المبادرة نفذت في محور التدخلات الصحية الخاصة بالقرى؛ 43 قافلة بيطرية و175 قافلة طبية، وأجرت 1060 عملية جراحية عملية، و3920 عملية عيون فيما وفرت 9150 نظارة طبية وتستهدف الوصول إلى 17801 نظارة. وأضافت أن المبادرة طورت ضمن تدخلاتها التعليمية في القرى المستهدفة؛ 8 مدارس وهو ما كانت تخطط للوصول إليه، فيما طورت 10 حضانات وتستهدف تطوير 33 حضانة أخرى. جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أُطلقت مطلع عام 2019؛ لتحسين مستوى الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر فقرا، وبخاصة في القرى، وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقا لخرائط الفقر، وما تشمله هذه التنمية من سكن كريم ورعاية صحية وتقديم خدمات طبية وعمليات جراحية، وصرف أجهزة تعويضية، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى الأكثر احتياجاً. إعلان الرئيس أعطى الضوء الأخضر لوزارة التضامن الاجتماعي لتعمل بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بالتعاون مع 20 جمعية أهلية، لإجراء التدخلات المطلوبة في 143 قرية وهي القري التي يبلغ نسبة الفقر فيها 70٪.
