قال الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن إجمالي مساهمات البنك والمؤسسات التابعة له في دولة اليمن يبلغ حوالي مليار دولار. وأضاف أن البنك ساهم من خلال أذرعه التمويلية الأخرى خاصة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم العديد من الأنشطة في قطاعي التعدين والصناعة وتمويل خطوط تجارية لدعم الاستيراد والتصدير من وإلى اليمن، بالإضافة إلى دعم قطاع الاتصالات والنقل الجوي والبنوك ومستشفيات القطاع الخاص. وتنوعت هذه المساهمات بين؛ مساهمات البنك من موارده العادية بنحو 425 مليون دولار، مساهمات البنك في تمويل المساعدات الفنية بقيمة 23 مليون دولار، مساهمات البنك لمشاريع المعونة الخاصة بمبلغ 30 مليون دولار، مساهمات المؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص بنحو 131 مليون دولار ، مساهمات أخرى تحت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ 486 مليون دولار، وعمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بقيمة 16.7 مليون دولار، بحسب بيان للبنك. جدول يوضح مساهمات البنك الإسلامي للتنمية والكيانات التابعة له في اليمن البند القيمة (مليون دولار) موارد البنك 425 تمويل المساعدات الفنية 23 مشاريع المعونة الخاصة 30 تمويل القطاع الخاص 131 تمويل التجارة 486 تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 16.7
وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن البنك قد وافق سنوياً بشكل استثنائي منذ عام 2017 وحتى تاريخه على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على اليمن. وأعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الذي استضافته المملكة العربية السعودية، عن تمويل مشاريع في اليمن تصل قيمتها الى 100 مليون دولار، منها 33.6 ملايين دولار لمواجهة COVID-19 لدعم قطاع الصحة والقطاعات المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين مثل الزراعة والأمن الغذائي والأسماك، منها 20 مليون دولار موجهة لقطاع الصحة وسيتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية (WHO). وفي إطار التعاون الدولي و للحد من تأثير COVID-19 على التعليم تم اختيار البنك ليكون وكيل لمنحة COVID-19 من منظمة الشراكة العالمية للتعليم (GPE ) المخصصة لليمن بمبلغ 11.5 مليون دولار. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن البنك ظل يقف الى جانب اليمن من أجل مساعدته على تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا في هذا الصدد باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين في الشهر الماضي لدعم اليمن، مشيرًا إلى أن المملكة والتي تسهم بنحو ربع رأسمال البنك، وتدعم بسخاء برامجه ومبادراته، تستهدف في المقام الأول تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، خاصة التي تواجه ظروفًا خاصة مثل اليمن وغيرها من الدول الأعضاء الأقل نموًا. وحول القطاعات التي أسهم البنك في تنميتها في اليمن قال رئيس البنك إن برامج البنك التنموية في اليمن تغطي مختلف القطاعات التنموية ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعليم الأساسي بمختلف مراحله، والتعليم العالي والفني والتدريب المهني كما للبنك إسهاماته في تنمية قطاعات الزراعة والأسماك والصحة والنقل والاتصالات والمياه والطاقة، بالإضافة إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الإدارة العامة والبنوك والخدمات الاخرى. وأشار الدكتور حجار إلى أن البنك من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ساهم في العديد من المشاريع التنموية في قطاعات الطرق والزراعة وشبكات الأمان الاجتماعي وغيرها، وعمل على التخفيف من أعباء الأوضاع المعيشة نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حالياً، وفي ذلك عمل البنك على توفير احتياجات الإغاثة الإنسانية والأدوية وتوفير وتوزيع السلال الغذائية في محافظاتمأرب وشبوه وإقليم آزال بحدود مبلغ مليون دولار، وتنفيذ مياه الشرب في ريف حضرموت بحدود 350 ألف دولار، وشراء أدوية إغاثية لمرضى الثلاسيميا بمبلغ 360 ألف دولار، كما ساعد البنك في مواجهة الفيضانات الاخيرة بمبلغ 200 ألف دولار، علاوة على ذلك تلقى البنك العديد من الطلبات وهي قيد التنفيذ مثل إغاثة مرضى السرطان في اليمن بتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية. الجدير بالذكر أن مسيرة البنك الإسلامي للتنمية في دعم برامج التنمية في اليمن بدأت منذ تأسيسه في عام 1975، وظل البنك منذ ذلك الوقت يساهم في العديد من البرامج التنموية في اليمن. كما أن البنك ظل من الداعمين الأساسيين لليمن خلال الظروف المختلفة التي مرت بها البلاد، وعلى سبيل المثال ساهم البنك في جهود إعادة إعمار المنشآت التعليمية والصحية التي تضررت من السيول في مراحل مختلفة في كل من حضرموت والمهره ومأرب والجوف ومؤخراً في عدن وتعز ومأرب وغيرها من المحافظات. وأسهم البنك في إعادة إعمار صعده من خلال المساهمة في تأهيل العديد من المشاريع التعليمية والصحية ومياه الشرب، كما ساهم أيضا في إعادة إعمار أبين في قطاعي التعليم والصحة، بحسب بيان البنك.
