قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان قانون التصالح في مخالفات البناء سمح بتقسيط المبالغ المستحقة لإجراء التصالح وتقنين الاوضاع . وأضاف في مداخلة على قناة ON، أن مدة التقسيط يمكن أن تصل ل 3 سنوات وفقا للحالة ويحددها الجهات المختصة ، بما يراعي البعد الاجتماعي للجادين في التصالح . وأشار إلى أن القانون لم يغفل في بنوده هذه الأليات ليشير إلى أن الدولة جادة في حل هذه القضايا ووقف النمو العشوائي لهذه الأنواع من المخالفات بشكل نهائى ولايتكرر في المستقبل . وبالاطلاع على قانون التصالح في مخالفات البناء وجد بندا نصه كالتالي "يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن". ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة. ويأتي ذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح. وبالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يومًا اعتبارًا من 15 يوليو 2020.
