تنتهي لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين من وثيقة المسئولية المهنية لوسطاء التأمين خلال إجتماعها القادم، والمقرر عقده خلال أسبوع لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة. أكد علي بشندي نائب رئيس اللجنة أن اللجنة قامت بكافة التعديلات التي طلبتها الهيئة، ومن المقرر أن ترسلها اللجنة للهيئة لاعتمادها. وتلزم الوثيقة الوسيط بدفع تعويض مقابل أي ضرر قد يتعرض له العميل نتيجة عمل الوسيط. وأضاف أن اللجنة ستقوم أيضا خلال الاجتماع القادم بمناقشة وثيقة التأمين متناهي الصغر والمقترح أن تغطي جميع أخطار الممتلكات للمشروع موضوع التأمين وأخطار الحوادث الشخصية للمؤمن عليه صاحب المشروع، واخطار عدم سداد القروض (الائتمان). وفيما يتعلق بتغطية أخطار الائتمان فقد تم التأكيد على أن تكون التغطية شاملة، بحيث يتم سداد مبلغ التأمين لأي سبب بما في ذلك وفاة المؤمن له طبيعيا، وذلك مساهمة في تخفيف أعباء سداد القرض في حالة الوفاة. وترى اللجنة أن يكون مبلغ التأمين أو حدود مسئولية الشركة من 10 إلى20 ألف جنيه.