أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة أسعار توريد الغاز الطبيعي للصناعة، من اجل وضع آلية تتوافق مع الصناعة وتكلفة الطاقة بأقصى حلول ممكنة. وأوضحت خلال الندوة الإلكترونية لجمعية رجال الأعمال المصريين حول "تأثير الواردات على الصناعة المصرية بعد جائحة فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري والنهوض بالصادرات "، أن ذلك جاء بعد تلقى عدة شكاوي من الصناع نتيجة ارتفاع أسعار التوريد مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج والتأثير على التنافسية. وأضافت جامع أن اللجنة المشكلة لتحديد اسعار الطاقة كانت تجتمع كل 6 اشهر ثم في إطار حرص الحكومة على حل المشاكل التي تواجه الصناعة تم تغيير ذلك لتجتمع كل 3 اشهر، وهناك تواصل دائم مع المجتمع الصناعي بهذا الشأن بما اسفر عن توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، والذي لاقى قبول من بعض القطاعات الصناعية. طالب شريف الجبلي رئيس لجنه افريقيا باتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بضرورة وضع سعر عادل للغاز يعطي للحكومة حقها ويساعد على تشجيع الصناعة بما يسمى المعادلة السعرية، لافتا إلى أن الغرفة قد سبق ان قامت برفع مذكرة لوزارات الصناعة والبترول والتخطيط بهذا الشأن وطالبت الأخيرة بمزيد من البيانات. وعلى جانب آخر ذكر أن اللجنة تعمل حاليا على إعداد دراسة لزيادة نفاذ الصادرات الى السوق الافريقي في ظل تغير خريطة التصدير بعد جائحة كورونا .
