عبد النور : مضاعفة خطة التحفيز الإقتصادي إلى 60 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة

كشف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، عن إستهداف الحكومة إستكمال خطة التحفيز الإقتصادى ومضاعفة قيمتها لتصل إلى 60 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة .
وأشار الوزير ، إلى أنه سيتم ضخ تلك السيولة بمشروعات البنية الأساسية ، والمشروعات السكنية ، والسكك الحديدية ، وإستكمال خطوط المترو ، بالإضافة إلى تخفيض عجز الموازنة من 13.8 % فى العام المالى الماضى ليصل إلى 10% مع نهاية العام المالى الجارى ، وكذلك إستثمار 291 مليار جنيه خلال العام المالى 2013-2014 منها 170 مليار جنيه إستثمارات للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير صباح اليوم فى الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية ، والتى عقدت تحت عنوان "التجارة والصناعة والإستثمار – الطريق نحو المستقبل " ، وحضرها ماركوس لايتنر سفير سويسرا بالقاهرة و نبيل نصار رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية إلى جانب عدد كبير من الشركات السويسرية فى مصر وعدد من رجال الأعمال المصريين .
وشدد عبد النور ، على أهمية تلك الخطة ، للمساهمة فى تخفيض معدلات التضخم إلى 7% فقط وتحقيق معدل نمو إجمالى يصل إلى 3%.
وأشار عبد النور إلى سعي الوزارة للتعامل مع مشكلتين أساسيتين هي الإفتقار إلى الطاقة التى تؤثر سلباً على إستقبال إستثمارات جديدة ، وكذلك إستعادة ثقة المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب فى الإقتصاد المصرى .
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وكافة الوزرارات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات الطاقة من خلال السماح بإستيراد الفحم لتوليد الطاقة لمصانع الأسمنت بما يسهم فى توفير حوالى 450 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى .
ونوه الوزير ، أن إجمالي الإستثمارات السويسرية بالسوق المصرية تقدر بنحو 760 مليون دولارفي عدد 144 مشروعا ،مشيراً إلى أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تطور فى العلقاات التجارية والإقتصادية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السويسرية .
واكد ماركوس لايتنر السفير السويسري بالقاهرة، ان مصر تمثل احد اهم الشركاء الاقتصاديين لسويسرا علي مستوي العالم ، مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة امام المنتجات المصرية للنفاذ للاسواق السويسرية .
واوضح ان معدلات التجارة البينية بين البلدين حققت معدلات نمو مضطرده خلال السنوات الثلاث الماضية ، مؤكدا علي ضرورة زيادة الصادرات المصرية للاسواق السويسرية لتعديل خلل الميزان التجاري بين البلدين .