«اقتصادية قناة السويس»: تعاون ملحوظ مع المنظمات والمؤسسات الدولية خلال 5 سنوات

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة قد حققت نجاحات على أكثر من مستوى من ضمنها قطاع العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وكبرى مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت حرص المنطقة على الاستفادة من برامج التعاون مع شركاء التنمية مع العديد من المنظمات لدعم احتياجات وأولويات عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن المساهمة في الترويج للمنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار بها دولياً، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد الميسرة المتاحة لمصر لدعم احتياجات المنطقة الاقتصادية الفنية والمالية منها.
وأضافت انها سعت للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة سواء في مجالات التصنيع أو اللوجستيات أو الخدمات البحرية ومن هذه المنظمات (الاتحاد الأوروبي – بنك الاستثمار الأوربي – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – البنك الدولي للإنشاء والتعمير -البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الإفريقي للتنمية – الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – الصندوق الصيني الإفريقي للتنمية – منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ).
وأشارت الهيئة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم مساعدة فنية للاستفادة من منحة مالية لإجراء دراسة احتياجات المنطقة الاقتصادية للربط بالقاهرة الكبرى مع الأخذ في الاعتبار تدفق حركة البضائع والركاب بين ميناء شرق بورسعيد والقاهرة الكبرى، وكذلك التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار في إعداد دراسة جدوى لإقامة مركز لوجيستية قيمة مضافة بميناء شرق بورسعيد وتشمل الجوانب التقنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت إلى تقديم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مشروع الدعم الفني والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتضمن تبني وتطبيق أطر تنظيمية ذات جودة ودعم سياسات الاستثمار في المنطقة وكذا تطوير سبل الربط والتكامل للأنشطة والبنية التحتية للمنطقة الاقتصادية والاقتصاد المحلي والعالمي.
ونوهت بأن التعاون القائم بين المنطقة الاقتصادية والبنك الإفريقي للتنمية، تمثل إعداد دراسة "العمالة المصرية والنمو الاقتصادي لقناة السويس" بالشكل الذي يحقق الغرض منها وتشمل عناصر الدراسة تحديد الصناعات التي تحتاج عمالة كثيفة، تحديد أهم التحديات التي تواجه العمالة والمهارات المطلوبة في القطاعات المستهدفة، مراجعة السياسات الحالية التي تتعلق ببناء القدرات وتوفير التدريب المهني للعمالة والدور الذي تلعبه الجهات الرسمية المعنية في هذا الشأن، معرفة الرابط بين التعليم والتوظيف في مصر في القطاعات المستهدفة وكذلك تحديد طرق التشبيك بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي للخروج بأفضل النتائج في القطاعات المستهدفة.
وذكرت الهيئة أن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الإيكولوجية The Global Eco Industrial Parks Programme (GEIPP)الذي تموله أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)في سويسرا وتنفذه المنظمة والذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة استخدام الموارد والإنتاج النظيف(RECP) Resource Efficiency and Cleaner Production وتطبيق منهج المناطق الصناعية الإيكولوجية (EIPs) Eco-industrial parks.
وتابعت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم الدعم المؤسسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المساهمة في الوحدة الفنية المعنية بتطوير الإطار التنظيمي ومواءمته مع المعايير الدولية، تقديم مساعدة فنية لنظام الشباك الواحد وإجراءات الأعمال مما يساهم في تسريع عملية إصدار التراخيص والموافقات عن طريق قنوات مختلفة، مساعدة فنية لسياسات الاستثمار واستراتيجيات الترويج فضلا عن إعداد دراسة متكاملة لوضع نظام متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة القنطرة غرب.
ونجحت الهيئة خلال العام الحالي 2020 في انضمامها لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، وهي خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية.