«أمان» تحصل على رخصة "مُيسر للدفع الإلكتروني" من البنك المركزي

أعلنت أمان للدفع الإلكتروني إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية عن حصولها على رخصة «مُيسر الدفع payment facilitator» من البنك المركزي المصري للتعامل مع المدفوعات المالية نيابة عن البنوك.
ويأتي تقديم هذه الخدمات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري الذي يعد أكبر البنوك المصرية بهدف تمكين شبكة التجار الخاصة بأمان للدفع الإلكتروني، من تقديم عدد من خدمات التحصيل الإلكترونية بواسطة الكروت البنكية.
قال محمد وهبي ، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للدفع الإلكتروني إن موافقة البنك المركزي على منح الشركة رخصة مُيسر خدمة الدفع الإلكتروني' بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ، سيمكن العملاء من الدفع من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة بواسطة الكروت البنكية المختلفة مثل ميزة، وماستر كارد، وفيزا.
واوضح وهبى، أن الشركة تمتلك شبكة واسعة من التجار والبالغ عددهم 55 ألف تاجر منتشرين في كل محافظات مصر ولديهم ماكينات أمان للدفع الإلكترونى، مشيرًا إلى أن منهم 30 ألف تاجر يقبلوا الدفع بالكروت البنكية المختلفة بالإضافة إلى 25 الف تاجر يقبلوا الدفع عن طريق استخدام خاصية رمز الاستجابة السريع ال QR Code.
وأضاف وهبي، أن هذه الخدمة سيكون لها تأثير كبير على زيادة قبول طرق الدفع الإلكترونية وتوسيع قاعدة انتشارها بما يدعم رؤية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي من خلال هذه الفئة من الشركات والتجار .
وتابع قائلًا : إن خدمة مُيسر الدفع تُمكن الشركة من تقديم مجموعة من الخدمات مثل إنشاء منصة تكنولوجية لتحصيل فواتير خدمات الشركات وتزويد البنك ببيانات تلك الشركات التي يتم إدراجها وتزويدها بالوضع التعاقدي مع التجار وفقًا لمتطلبات البنك.
علاوة على ذلك ، يمكن للشركة تقديم خدمات الدعم الفني اللازم لشبكة التجار ، وتقديم تقارير إلزامية عنهم والتي تشمل المعاملات التي قاموا بتنفيذها.
ومن جانبه، أكد محمد جميل،رئيس القنوات البديلة ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك الاهلي المصري على ان التعاون مع شركة أمان لتقديم خدمات دفع إلكترونية ، يتماشى مع خطة الدولة المصرية للتحول للمجتمع اللانقدي ، ويهدف هذا التعاون الجديد إلى تشجيع حاملي البطاقات البنكية على استبدال المعاملات النقدية بوسائل دفع رقمية تكون متاحة على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، بالإضافة إلي أن ماكينات ال POS سيتم توزيعها جغرافياً وتفعيلها في كافة المحافظات طبقاً لدراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن.