«اتحاد الصناعات» يوقع مذكرة تفاهم مع «التنمية المحلية» لتنفيذ مبادرة «شغلك في قريتك»

وقع د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات مذكرة تفاهم مع المهندس محمد أبو جاعور – مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وذلك لتفعيل تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد .
وكان اتحاد الصناعات قد أطلق المبادرة أواخر عام 2017 والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة في جميع القرى ، وذلك في إطار مبادرة الجمهورية "حياة كريمة" للمواطنين.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتشغيل مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أراضي في قرى محافظات مصر يتم تحديدها وتخصيصها من جانب الإدارة المحلية لصالح مشروع "شغلك في قريتك" وستتضمن تلك المجمعات أنشطة صناعية وتجارية وخدمية متنوعة لتحقيق فرص عمل للشباب والمرأة في القرى، وزيادة انتاجية وتلبية جزء من احتياجات تلك القرى والمساهمة في زيادة الناتج القومي مع التركيز على الصناعات الحرفية والتراثية وكثيفة العمالة.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في أربع محافظات "المنيا والفيوم والإسماعيلية والمنوفية" بعد دراسة المجال الذى تحتاجه كل قرية، ووفقاً للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة له، كما سيتم إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة.
كما سيتم التنسيق مع بعض الشركات الكبرى لإنشاء وحدات إنتاجية لها في القري المستهدفة وكذلك للربط بين الشركات الكبرى التي تنتج منتجات يمكن أن تحقق فرص لقيام مشروعات تجارية صغيرة تقوم بالتوزيع لها على مستوى القرى فضلا عن أنشطة الصناعات الحرفية والمنتجات التقليدية للقرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية .
وأعلن المهندس محمد السويدي أنه قد تم الاتفاق مع شركة "أيادي" لتمويل إنشاء تلك المجمعات بمنظور تنموي وليس فقط بمنظور العائد على الاستثمار، مؤكداً أن مبادرة "شغلك في قريتك" تقع في صميم مسئوليات واهتمامات رجال الصناعة في مصر.
وأضاف أنه من المستهدف أن تساهم مثل تلك المشاريع في خلق 3 ملايين فرصة عمل للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب عند اكتمال المشروع في خلال 4 سنوات تشمل أكثر من 250 ألف رائد أعمال جديد من الشباب.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تسيير من الطرفين تختص بمتابعة تفعيل خطة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة وتقييم الآداء والانجازات وقياس مدى الاستفادة وإمكانية تحسين الآداء بالإضافة إلى تذليل أية صعوبات تعترض التنفيذ.
وستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لوضع خطة عمل متكاملة وتخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وتوصيل المرافق العامة، ومتابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروعات والمساندة في الانشاء والتشغيل.