40 شركة رعاية صحية في مصر تقدم خدماتها لأكثر من مليون مشترك

توصيات بوجود هيئة قانونية لانشاء بنية معلوماتية للرعاية الصحية كشف الدكتور شريف فتحي عضو اللجنة التنفيذية للجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية والعضو المنتدب لشركة عناية مصر أن عدد شركات الرعاية الصحية في مصر يزيد عن 40 شركة تقدم خدماتها لاكثر من مليون مشترك.
وأوضح ان هناك بعض المشاكل التي تواجه عمل بنية تحتية لشركات الرعاية الصحية في مصر يتمثل أهمها في ارتفاع تكاليف المصروفات الادارية وعدم وجود رابط اليكتروني مع مقدم الخدمة العلاجية وعدم جود برامج حاسب الي منفصلة والترميزات والاكواد المتعارف عليها عالميا مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخطأ البشري في تحديد البيانات الخاصة بالمريض وعدم وصول المعلومات الدقيقة وتأخر سداد التعويضالت والمطالبات.
وأكد أن هناك 95% من المستشفيات في مصر غير مؤتمتية وتعتمد على الاسلوب الورقي واليدوي ووجود فئة قليلة من الاطباء يستخدمون الحاسب الالي مما سيؤدي إلى إعتزال جيل كامل من الاطباء غير المؤهلين لاستخاد الوسائل الاليكترونية.
وأشار إلى مبادرة الحكومة لتطبيق نظام الصحة الاليكترونية استعداد لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عام 2017 والذي يقوم بدوره إلى ارتفاع الطلب على هذا النظام لافتا إلى وجود عدد من المعوقات المتمثلة تواجه تطبيق النظام الاليكتروني وهي عدم وجود بنية أساسية متكاملة داخل القطاع بالاضافة إلى التباين الشديد بين شركات الرعاية بعضها البعض وصعوبة إضافة المعلةمات القديمة إلى النظام الجديد بالاضافة إلى المخاوف المتعلقة بعائد الاستثمار على استخدام التكنولوجيا في مجال التأمين الصحي.
وأضاف فتحي إلى أن ارتفاع نسبة الامية والبطالة في مصر والعادات الحاكمة فيها وعدم وجود إطار قانوني يحكم العملية التنظيمية بين شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين من جهة ومقدمي الخدمة العلاجية من جهة أخرى.
وأوصى بضرورة توحيد المعايير التكنولوجية داخل السوق الطبي وتدبير الدعم والموارد المالية من المؤسسات الدولية من خلال المنح لجميع القطاعات العامة والخاصة للاستثمار في هذا القطاع ةتشجيع شركات الرعاية الصحية والتأمين من خلال التركيز على العائد المتحقق بالاضافة إلى زيادة الدعم الحكومي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية من القطاع المصرفي وتشجيع عمل المنظمات الاهلية مشيرا إلى ضرورة التطبيق الالزامي للنظام الاليكتروني خلال جدول زمني محدد وتوجيه 80% من الميزانية للصرف على التدريب و20% لتحسين الميكنة.
وأشار إلى أهمية وجود هيئة رسمية ذات صلاحيات قانونية تكون مشئولة عن إنشاء بنية اساسية معلوماتية للرعاية الصحية.